طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، “بالوقف و الإلغاء الفوريين”، للمتابعة القضائية، التي يتعرض لها الزميل الصحفي عبد المجيد أمياي مدير نشر موقع “شمس بوست”.
جاء ذلك في بيان لفرع الجمعية أصدره اليوم الإثنين عشية إنطلاق أولى جلسات محاكمة الصحفي أمياي.
وأكدت الجمعية أن هذه المتابعة “تسعى لاسكات الأصوات الحرة بالتضييق على ممارسة الحق في حرية الرأي و التعبير”.
وقالت الجمعية أن الصحفي الذي يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية، مؤازر من طرف عدد من المحامين، بعد ان خضع للمسائلة من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن وجدة، “حيث قضى ليلة الخميس 5 أكتوبر في إطار الحراسة النظرية، بعد اعتقاله باحدى فضاءات مدينة وجدة، بدون استدعاء مكتوب يبين سبب الاعتقال”.
وأضافت الجمعية أنها وهي “نتابع بانشغال كبير قضية الصحفي عبد المجيد أمياي، الذي انتهك حقه في حرية الرأي و التعبير الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 و العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية في مادته 19 و الذي صادق عليه المغرب و ايضا الدستور المغربي في المادة 25″، فهي (الجمعية) تعلن تضامنها المطلق و اللامشروط مع الصحفي و عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في محاكمته التي “نعتبرها محاكمة للراي و التعبير و نأمل أن تتوفر فيها شروط و ضمانات المحاكمة العادلة و نؤكد على متابعتنا للقضية و الوقوف ضد كل الخروقات التي تطال حقوق الإنسان” يضيف البيان.
وأشادت الجمعية “بكل الهيئات و الفعاليات السياسية و الحقوقية و النقابية و الاعلامية و الجمعوية التي ساندت الصحفي عبد المجيد أمياي بحضورها المكثف أمام ولاية أمن وجدة، مساء يوم اعتقاله”.
كما عبرت عن اعتزازها “بدفاع الصحافي عبد المجيد امياي الذي تمكن من التواصل مع هذا الأخير يوم اعتقاله، بعد اعتصام هيئة الدفاع داخل قصر العدالة”.
وكشفت الجمعية عن تكليفها “محامين لمؤازرة الصحفي أمياي عبد المجيد باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
وأضافت “نسائل المسؤولين بخصوص طريقة اعتقال و توقيف الصحفي عبد المجيد أمياي التي نعتبرها تجاوزا واضحا للقوانين المنظمة و التي تقوم في أساسها على قرينة البراءة كاحدى ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و في قانون المسطرة الجنائية”.
وطالبت الجمعية “بالوقف و الإلغاء الفوريين لهذه المتابعة القضائية، التي تسعى لاسكات الأصوات الحرة بالتضييق على ممارسة الحق في حرية الرأي و التعبير”.
كما طالبت “باحترام الحق في حرية الرأي و التعبير و حمايته كترجمة لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان باعتبار هذا الحق، حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. و حرية التعبير شرط ضروري لإرساء مبادئ الشفافية و المسائلة التي تمثل بدورها عاملا أساسيا لتعزيز حقوق الإنسان كما جاء في التعليق العام رقم 34 للجنة الاممية لحقوق الإنسان”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن والي جهة الشرق، تقدم بشكاية إلى النيابة العامة ضد الزميل أمياي، بسبب تدوينتين نشرهما على حسابه الشخصي على فايسبوك، إعتبرهما الوالي بأنهما تمسانه.
تعليقات ( 0 )