جهة الشرق..البيجيدي يضع برنامج التنمية والميزانية في الميزان ويدعم توفيق

انتقدت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، بجهة الشرق بقوة وثيقة تقييم برنامج التنمية الجهوي لجهة الشرق 2016-2021، حيث أكدت ” غياب الموضوعية والنزاهة العلمية” في تقديم المعطيات الخاصة بتقييم البرنامج. جاء ذلك في بيان للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالشرق.

وابرز المصدر ذاته وجود ما أسماه “اختزال المعلومات المنشورة في أجندة التسويق لرئيس مجلس الجهة، بما يجعل عملية التقييم فضفاضة وبدون جدوى؛ وهو ما يتنافى مع مقتضيات الحكامة الجيدة التي ينبغي أن تطبع الأداء العمومي، لاسيما المجالس المنتخبة. وهذا النهج يشكل استمرارا لانتهاك مقومات دستور 2011، ومواصلة كبح الاختصاصات المخولة للمجالس المنتخبة، وعلى وجه التحديد ما يرتبط بالأبعاد التنموية التي تبوئ الجهات مكانة الصدارة الترابية”.

وزاد بيان الحزب الذي يحمل توقيع الكاتب الجهوي إسماعيل زكار أنه “ورغم ضعف المعطيات للتقييم الموضوعي لبرنامج التنمية الجهوي 2016-2021، تؤكد الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية على فشل مريع للبرنامج المذكور بالنظر لعدم تحقق الهدفين المسطرين في ذات البرنامج (خلق فرص عمل مستدامة، وتنمية العالم القروي)، بحيث أن التقارير السنوية للمندوبية السامية للتخطيط، ما فتئت تصنف الشرق كجهة ذات أعلى معدل للبطالة على المستوى الوطني، ويفاقم هذا الوضع عدم التحكم في خارطة الفقر والهشاشة في الأقاليم والجماعات”.

الميزانية 

وفي مجال الميزانيات المرصودة لبرامج التنمية الجهوية، يضيف البيان “فبعد أن كانت ميزانية المشروع السابق 2016 – 2021 تقدر ب 18 مليار درهم، تم التعاقد مع الحكومة السابقة ب 12 مليار درهم في آخر تعديل، وذلك بتخفيض مجموع الاعتمادات المبرمجة في مجموع الجهات من 360 مليار درهم إلى 240 مليار درهم. وتستغرب الكتابة الجهوية انحدار سقف الغلاف المخصص لبرنامج 2022 – 2027 والذي اختزل في 8 مليار درهم. وهذا ما يطرح السؤال حول مدى ثقة الجهاز الحكومي في تدبير الجهات للتنمية (مسار تراجعي)”.

أما بخصوص النقاش حول وثيقة حصيلة تنفيذ ميزانية مجلس جهة الشرق برسم سنة 2022 والتي تحصل عليها الحزب من البوابة الإلكترونية للجماعات الترابية، يقول البيان “فقد تأكد بالملموس استمرار أساليب التدبير بالتبديد والتبذير، مما ينذر بمزيد من الفشل، مع ما يشكله ذلك من إهدار للزمن التنموي لصالح حسابات تحكمية ضيقة، لا تضع رهانات المملكة وتحدياتها وتطلعات المواطنين في صلب اهتماماتها، لاسيما دعم وتوسيع مجالات وإمكانات الاستثمار، وخلق فرص الشغل”.

وأجملت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية  الملاحظات المرتبطة بهذا الشق في “الارتفاع الذي عرفته موارد ميزانية الجزء الأول لسنة 2022 حيث مر من 659 مليون درهم (المداخيل المتوقعة) إلى 850 مليون درهم (المداخيل المحققة)، أي زيادة 190 مليون درهم، فقد تبين أن هذه الزيادة لا علاقة لرئيس المجلس بها. فكلها جاءت من الزيادة التي عرفتها مداخيل خزينة الدولة (الضريبة على الشركات IS +19.5 مليون درهم، الضريبة على الدخل IR   +44.9 مليون درهم، عقود التأمين +10.9 مليون درهم، رسوم الصيد والمقالع والمناجم + 9 مليون درهم، رسوم الخدمات الجماعية + 13.3 مليون درهم، مدفوع الجزء الثاني+ 54 مليون درهم، دعم الدولة + 52.6 مليون درهم)”.

و أضافت أن “الزيادة التي عرفتها موارد الجزء الثاني من ميزانية 2022 حيث ارتفعت من 441 مليون درهم (المداخيل المتوقعة) إلى 697 مليون درهم (المداخيل المحققة)، أي زيادة 256 مليون درهم، فقد تأكد كذلك أن هذه الزيادة لا علاقة لها بالحكامة في ضبط المصارف، بل العكس تماما هو الذي حصل. الفرق بين الحوالات والملتزم به هو 88 مليون درهم، فإن هذا المبالغ المدرجة في “فائض” ال 256 مليون درهما تخص تغطية نفقات التسيير في 2022 الملتزم بها ولم تؤدى قبل نهاية السنة وهكذا يتبين أن رئيس المجلس توسع في التسيير، حتى وهو عند نهاية السنة وليس العكس كما هو مطلوب بالضغط على المصاريف لتقوية مخصصات التجهيز”.

كما أبرزت أن “الإسراف في صرف ميزانية التسيير، والتي يتم تبديدها في كراء السيارات، والوقود والمتعاقدين وفوائد الديون…للإشارة نسبة ميزانية التسيير لمجلس جهة الشرق هي % 30 تفوق بكثير المعدل الوطني الذي هو 16%”.

وأشارت إلى أن “الاستمرار في نهج سياسة القروض، حيث أصبح توجها عاما في السياسة التدبيرية لرئيس المجلس. فمجموع قروض 12 جهة لسنة 2022هو 1.32 مليار الدرهم، وأما حصة مجلس الجهة فهي 243 مليون الدرهم مما تشكل نسبة % 18.7. (مجموع القروض الجارية لمجلس جهة الشرق هي 1.6 مليار الدرهم)”.

وتحدث المصدر ذاته في نفس الإطار عن “إرهاق كاهل ميزانية مجلس الجهة للسنين القادمة لتسديد الدين (120 مليون الدرهم سنة 2022، 148 مليون درهم سنة 2023، 155 مليون درهم سنة 2024، 160 مليون درهم سنة 2025)”، كما أشار إلى “ضعف شديد في إنجاز المشاريع المبرمجة بحيث لم تتعد نسبة المنجز 29%”.

وأضاف علاقة بعمل اللجان والنقاش فيها وفي المجلس أكد الحزب أنه “بعد استعراض الكتابة الجهوية لأداء اللجن الدائمة لمجلس جهة الشرق، حيث إن معدل حضور أعضاء المجلس لا يتجاوز 2 في الغالب إضافة إلى ضعف مستوى النقاش سواء في لجن المجلس أو دوراته مما يؤكد على هزالة مخرجات انتخابات 8 شتنبر”.

الحزب يدعم توفيق

وعلاقة بعمل الممثل الوحيد للحزب بالمجلس المنتمي للمعارضة، محمد توفيق، نوه الحزب بأدائه الذي وصفه بـ”المتميز”، و بـ”صموده وتصديه للرداءة والتجاوزات القانونية”.

وأكد الحزب في نفس الإطار أنه “يؤكد للجميع أن مداخلة مناضليه في المجالس الترابية هي موجهة أساسا لرؤساء المجالس وعلى هؤلاء أن يجيبوا في إطار صلاحياتهم الدستورية والتنظيمية، كما أن مداخلات رجال السلطة مؤطرة هي الأخرى بالقانون ودورهم الأساسي هو المراقبة الإدارية”.

وأكدت  الكتابة الجهوية أيضا “مواصلة حزب العدالة والتنمية بالجهة الشرقية استمرار الفعل النضالي المسؤول بالتتبع والتعبئة والتأطير لمختلف المسارات التدبيرية والسياسية، سواء على مستوى المجالس الترابية أو السياسات الحكومية الموجهة للجهة، بما ينسجم مع موقع الحزب ودوره الإصلاحي ورصيده التدبيري ومكانته المجتمعية التي ما فتئت تتعزز أمام النماذج التدبيرية الكارثية التي أفرزتها نتائج 8 شتنبر 2021”.