يبدو أن النقاش العمومي وسط مدينة جرادة حول “مصنع الياجور” المزمع تشييده في مدينة الفحم الحجري، قد تجاوز حدود المدينة والإقليم وانتقل إلى المركز وبالتحديد إلى قبة البرلمان.
فبعد أسابيع من النقاشات التي خاض فيها أبناء المدينة حول “جدوى” هذه الوحدة الصناعية، وأضرارها المحتملة على الساكنة المجاورة للمكان المعين لاحتضانها، نقلت فدرالية اليسار هذا النقاش وهموم الساكنة إلى قبة البرلمان بتوجيه النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الأضرار الصحية والبيئية للمعمل.
وقالت التامني في السؤال الذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه “خلف إحداث معمل لصناعة الأجور بمدينة جرادة استياء عارما لدى الساكنة بالنظر لما سيتسبب فيه من أضرار صحية وتلوث بيئي”.
وأضاف السؤال “وانطلاقا من الحرص على تمتيع المواطنات والمواطنين بالوقاية اللازمة من الأضرار البيئية، بعد منح رخصة إحداث المعمل المذكور، لاسيما وأن الحيز المخصص للوحدة الصناعية المعنية وضعت في قلب مجمع سكني حي ولاد عمر وهو ما يتنافى مع المعايير القانونية الثابتة في حماية المناخ البيئي، والذي هو أصلا متضرر في المدينة، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير اللازمة التي تعتزمون اتخاذها لحماية الفضاء البيئي من مزيد من التخريب بما يجنب الساكنة حالة الاستياء والاحتقان التي أعقبت منح الرخصة؟”.
هذا وكان كريم سعيدي أحد مناضلي الحزب بمدينة جرادة، قد أكد في وقت سابق عبر فيديو بثه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي أنهم في فدرالية اليسار يرفضون أي مشروع سيضر بالساكنة.
وأضاف أن الساكنة لا تبدي ثقتها بسبب أن مشاريع سابقة كانت تعتقد أنها لن تشكل ضررا عليها في حين تبين عكس ذلك، ومن ذلك ما يعرف بالمعمل الحراري، لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وطالب في المقابل من المنتخبين وبخاصة من رئيس المجلس بالخروج إلى الساكنة والتحدث عن المشروع وتفاصيله، حتى يتمكن الرأي العام المحلي من تكوين صورة واضحة حول هذه الوحدة الصناعية.
تعليقات ( 0 )