بعد اعتقال الوزير السابق و البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح باسم الحركة الشعبية و رئيس مجلس مدينتها، محمد مبدع، بدأ الخوف يتسرب إلى العديد من الوجوه السياسية والمنتخبة بالمنطقة الشرقية، خاصة ممن سطرت ضدهم النيابة العامة متابعات قضائية في جنايات تتعلق بتبديد المال العام.
الواقع أن اعتقال مبدع خلف صدى كبير على المستوى الوطني، وربما الخوف الذي دب في نفوس بعض المنتخبين بالشرق هو نفسه الذي دب في نفوس العشرات من المنتخبين الذين يتابعون بتهم تندرج ضمن الفساد المالي.
مصدر مقرب من أحد البرلمانيين وهو متابع في ملف أمام جنايات الأموال، عبر لمعارفة بصريح العبارة عن تخوفه من الزج به في السجن في نهاية المطاف بعد انتهاء مرحلة التقاضي وتثبيت الادانة في حقه، بتبديد المال العام.
ولم يخفي المعني وفق المصدر نفسه من كون إعتقال مبدع، هي اشارة واضحة من الجهات القضائية المختصة بكون أن السجن والاعتقال سيكون مصير أي متورط من المنتخبين في جرائم تبديد المال العام، مهما كان المركز الاجتماعي والسياسي للمنتخب المتهم.
هذا يعكس كيف أن المعني ومعه عدد آخر من المنتخبين غير مرتاحين تماما لما هو قادم، وأن “التطمينات” التي يقدمها دائما “كبير المتابعين” في هذا الملف سرعان ما تتهاوى أمام الواقع الذي يؤكد أن شخصا من وزن و مركز مبدع لن يكون بعيدا عن أيدي العدالة.
الواقع أن أكثر من يخيف هؤلاء المتابعين، هو اقتران حديث المواطنين خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل عن مصير بعض المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد المالي بالمنطقة الشرقية، كأن يكتب أحدهم: متى يأتي الدور على “المتورطين في تبديد المال العام بالمنطقة الشرقية؟”.
هذه المطالب الشعبية المتصاعدة، نابعة في الحقيقة من التعطش إلى إنطلاق مسلسل المحاسبة الحقيقية، خاصة وأن التجربة أبرزت أن العديد من الأشخاص الذين أدينوا بجرائم مالية أو بصفة عامة جرائم الفساد المالي، لم يتم اعتقالهم مع وجود ما يبرر ذلك قانونيا دون أن يكون لذلك الاعتبار أي صدى لدى المواطن الذي يود استعجال تحقيق العدالة في الملفات المعنية.
تعليقات ( 0 )