قرر قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه عدد من المنتخبين والمقاولين بمدينة وجدة على خلفية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية 31 ماي المقبل.
وكانت المحكمة قد عقدت اليوم الأربعاء الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة، بعد نقض الحكم الاستئنافي الذي صدر عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
ويرجع سبب إرجاء النظر في الملف إلى غياب بعض المتابعين في الملف.
وكانت محكمة النقض قد قررت في 6 يوليوز الماضي قبول طلب النقض الذي تقدم به المتابعين في الملف، مع إحالته من جديد على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ويتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين، على رأسهم عمر احجيرة رئيس مجلس جماعة وجدة سابقا، و البرلماني الحالي عن دائرة وجدة أنجاد باسم حزب الاستقلال، و لخضر حدوش الرئيس السابق لمجلس وجدة، ورئيس مجلس العمالة حاليا، و عبد النبي بعيوي صاحب شركة بعوي للأشغال الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس جهة الشرق.
وكانت محكمة النقض قد نقضت حكم محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، الذي قضى بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ سنة وسنتين. حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، في حق عمر احجيرة و لخضر حدوش اللذان توبعا بتهمة تبديد أموال عمومية بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم.
وفي حق الموظفين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي الذين توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة.
أما بعيوي عبد النبي الذي توبع بصفته كصاحب مقاولة بيوي للأشغال، و محمد رشدي، و الحسين الويزي بسنة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة
تعليقات ( 0 )