على بعد ساعات قليلة من جلسة الحوار الثالثة المقررة بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ووزارة التربية الوطنية بحضور النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، بدأت تظهر بوادر تعثر هذه الجولة من المفاوضات.
بل إن هناك رأي سائد وسط المتعاقدين يدعوا إلى مقاطعة هذه الجلسة، بالنظر إلى أن الوزارة لم تفي أو تلتزم بما سبق وأن التزمت به خلال الجولتين السابقتين.
وفي هذا الإطار، قال عبد الصمد العمراني، عضو التنسيقية، وأحد المتحدثين باسمها، أن التنسيقية تؤكد “ربط الحضور للحوار الذي كان من المفترض أن يكون مساء اليوم الخميس بمذكرة أو بلاغ رسمي للوزارة يؤكد التزامها بالجولتين السابقتين”.
وأضاف في تصريح لشمس بوست، أنه بـ”بغيابه.. الأمر واضح لن نجلس للحوار مع طرف لم يلتزم بمخرجات الجولتين السابقتين.. وأكيد قلناها ونؤكدها مرحبا بأي حوار جدي ومسؤول لكن بعد الالتزام بما سبق”.
هذا وكان المتعاقدون، قد طالبوا خلال الفترة السابقة، في أكثر من مناسبة باصدار الوزارة لمذكرة توجهها إلى المسؤولين الجهويين والاقليميين، أو بلاغ رسمي تؤكد فيه عدد من الإجراءات المتفق عليها في الجولتين السابقتين من الحوار، وفي مقدمتها، وقف المساطر المفتوحة بغرض معاقبة عدد من الأساتذة الذين كانوا في إضراب، و وقف الاستدعاءات لإجراء الامتحانات المهنية، إلى غاية التوصل لحل شامل للملف.
تعليقات ( 0 )