دعى عدد من المركزيات النقابية إلى تنظيم احتجاجات في الأيام المقبلة احتجاجا على “ضرب” القدرة الشرائية، و الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية وبخاصة الخضر التي لامست أسعارها مستويات قياسية.
ودعت العديد من الفروع المكاتب النقابية التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمختلف جهات المغرب، إلى خوض احتجاجات ردا على سياسية التهميش و الارتفاع المهول في الأسعار.
وفي هذا السياق وجه الاتحاد المحلي لنقابات وجدة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نداء للعموم للمشاركة الفعالة والمكثفة في المسيرة الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد بعد غد الأحد.
وقال الاتحاد المغربي للشغل في النداء “جيوبنا لم تعد تتحمل الأسعار الملتهبة، قدرتنا الشرائية انهارت والأجور والراوتب جامدة، ولم تعد تكفي حتى للعيش الأدنى، الخدمات الصحية العمومية متدنية، البطالة في كل بيت، والمسؤولين غير مبالين بأوضاعنا المتأزمة”.
وأضاف في البيان الذي عممه “الحريات النقابية والحق في الاحتجاج محاصر ومصادر وأغلب الباطرونا تغولت ولا تعترف لا بقوانين ولا مدونة ولا سلطة ولا وصاية وها هي الأحكام القضائية لمطرودي موبيليس شاهدة على ذلك ولأننا نرفض أن نساق نحو أفق دامس ومجهول أثرنا المقاومة لا المساومة”.
و قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض هذه المسيرة التي ستنطلق من أمام مقر الاتحاد والتي على الأرجح ستتجه نحو ساحة 16 غشت، عبر شارع محمد الخامس.
في السياق نفسه، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض مسيرات احتجاجية اقليمية نهاية الأسبوع القادم.
و حملت الكونفدرالية في بلاغ لها اطلع عليه شمس بوست، “الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية الغلاء المهول للأسعار”.
وقررت تنظيم مسيرات احتجاجية اقليمية يوم الأحد 19 فبراير، مع اضراب عام في الوظيفة العمومية، ومسيرة وطنية احتجاجية قالت بأنها ستحدد تاريخها في وقت لاحق.
وبلغت أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي يستهلكها المواطن المغربي بشكل مكثف، مستويات قياسية، خاصة بعض الخضر كالطماطم، والبطاطس والبصل التي تجاوزت في بعض المناطق حاجز 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
تعليقات ( 0 )