نظمت أمس السبت، التنسيقية الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة وجدة، وقفة إحتجاجية بمناسبة مرور 74 سنة عن صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ورفع المحتجون بساحة 16 غشت، شعارات منددة بالأوضاع التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، وما يتكبدوه من ويلات يومية في سبيل تحقيق مطالبهم وحقوقهم، سواء المرتبطة بالتشغيل أو التطبيب أو الولوج إلى المؤسسات والإدارات العمومية والخاصة، ومختلف الخدمات.
وقال التنسيقية أن “74 سنة مرت على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حققت خلالها الكثير من دول العالم إنجازات كبيرة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا المغرب بلد الإستثناءات يأبى كعادته إلا أن يتخلف عن الركب ويغرد خارج السرب ويسير في الاتجاه المعاكس ويسلك سياسة النفاق التي تصادق على المواثيق الدولية دون ترجمتها أفعالا إيجابية على أرض الواقع”.
وأضاف في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه أنه “تحل علينا هذه الذكرى والأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب مايزالون يعانون من الحرمان من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن لهم على الأقل الحد الأدنى من العيش الكريم”.
بل تعدى الأمر وفق نفس المصدر “إلى أخطر من ذلك حيث هناك قوانين ضد الشخص في وضعية إعاقة مثال:(عند زواج الشخص في وضعية إعاقة يحرم من الاستفادة من معاش والده الذي تركه بعد مماته)”.
وذكر البيان بما أسماه “أهم الإنتهاكات الحقوقية” في حق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب في مقدمتها “تراجع كبير على مستوى التشريع القانوني الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ( مجرد قانون إطار معلق بشرط إصدار نصوص تنظيمية لازالت منعدمة)”.
كما أورد البيان “إنعدام سياسة عمومية مندمجة جادة وفعالة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، و مواصلة الدولة في تغليط الرأي العام الوطني والدولي بتقديم تقارير مزورة عن إنجازاتها في مجال الإعاقة متبوعة بحملات إعلامية/ إشهارية مدفوعة الثمن وأنشطة جمعوية إسترزاقية في الغالب مشبوهة”.
وندد البيان بـ”تعامل الدولة باللامبالات مع ملف الأشخاص في وضعية إعاقة رغم كل المحطات النضالية وطنيا وجهويا”.
وفي الأخير جددت التنسيقية تأكيدها “على مواصلة درب النضال المفتوح على كل الخيارات والأشكال في مواجهة تعنت الدولة التي لم تكتفي بسياسات الأذان الصماء، بل نهجت سياسيه المقاربة الأمنية في مواجهة مطالبنا العادلة والمشروعة”.
تعليقات ( 0 )