قال محمد لعمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أن هناك جملة من الاعتبارات والأسباب الموضوعية التي تجعل النقاش العمومي حول الحق في الولوج إلى الصحة بجهة الشرق “موضوعا يجب أن يكتسي كل الأهمية الجديرة به”.
جاء ذلك في كلمة لعمارتي خلال افتتاح الندوة الجهوية التي نظمتها اللجنة التي يرأسها حول “الحق في الولوج إلى الصحة: تعزيز حكامة القطاع والعدالة المجالية بجهة الشرق”.
وأضاف أنه “لا يخفى عليكم المجلس حريص على مواكبة عدد من الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا من خلال التفكير و التتبع والترافع والاقتراح من موقعه كمؤسسة وطنية وفي نطاق ممارسة اختصاصاته التي يخولها له القانون والدستور”.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالحق في الصحة “يعتمد المجلس مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية، وفي مجال الصحة، يؤسس عمله على اقتناعه بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقا يؤثر على مجموعة من الحقوق الأساسية الأخرى ويتأثر بها”.
وكدليل على هذا التأثير والتأثر، أشار لعمارتي إلى جائحة كوفيد التي لازال العالم يعاني من تداعياتها، حيث كشف تدبير الجائحة وفق نفس المتحدث “الأزمة المعقدة و قوة الترابط بين جميع الحقوق، كالحق في التنقل و الصحة و التجمع و الحق في التعبير و الولوج إلى مجموعة من الخدمات”.
الحق في الصحة يرتبط أيضا وفق لعمارتي بشكل وثيق مع حقوق أخرى خاصة في ظل وضع استثنائي تسبب في تحولات عميقة وأزمات اقتصادية واجتماعية وتحولات ثقافية عميقة جدا”.
وأشار إلى أن المجلس الوطني نبه إلى “ضرورة استخلاص العبر والدروس” من الأزمة، باعتبارها أزمة متعددة الأبعاد كشفت الاختلالات العوائق و الأعطاب التي تعتري النظام الصحي في بلادنا، وتحد من قدراته لضمان الحق في الصحة للجميع.
مشيرا إلى أن هذا الوضع يدفع أكثر من أي وقت مضى إلى القيام بإصلاح هيكلي و استعجالي لقطاع الصحة.
وأبرز بخصوص تقرير المجلس حول “فعلية الحق في الصحة”، و الذي أصدره في فبراير الماضي، بعد تنظيم مشاورات موسعة مع الخبراء والفاعلين المؤسساتيين و الرسميين و المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه استحضارات لهذا السياق لابد من استحضار أن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، يتضمن ما يفيد أن القطاع الصحي مسألة تنمية و مسألة كبرى من الخيارات الكفيلة باعادة الثقة وجعل المغرب بلد متضامنا و مزدهرا لفائدة جميع مواطنيه”.
وأكد لعمارتي أن المجلس الوطني يعتبر مبدأ فعلية الحقوق “هي منهجية في التفكير، والممارسة تساعد على الفهم السليم لقضايا و إشكالات حقوق الإنسان بصفة عامة، ومن شأنها أن تساهم في تطوير صيغ حضور حقوق الإنسان في النقاش العمومي حول قضايا التنمية بشكل عام”.
من ثمة المجلس حسب رئيس لجنته الجهوية بجهة الشرق “لا يقتصر على مقاربة الحق في الصحة من زاوية مسألة القوانين والتشريعات والنصوص وتقييم مدى نجاعتها في تيسير ولوج المواطنين، بل يتجاوز إلى العوامل الاقتصادية والثقافية والبيئية وما يعرف في أدبيات منظمة الصحة العالمية بـالمحددات الضمنية أو السوسيو اقتصادية، والمتعلقة بعمق ولوج الإنسان إلى الحق في الصحة وسلامة الشرب والسكن والصحة وتوفر المعلومات الصحية ومساواة النوع…”.
وأبرز لعمارتي أن المجلس ما فتئ يدعو إلى تبني مقاربة متعددة القطاعات لموضوع الصحة .. بالنظر للطابع النسقي لموضوع الصحة والعرضاني للعوامل المتدخلة في التمتع الفعلي بالحق في الصحة من أجل تجاوز المعيقات”.
مشيرا في نفس الإطار إلى أن المجلس يترافع أيضا على الاستراتيجية الوطنية للصحة التي ترتكز على 4 محاور، ومن المحاور التي أشار إليها في هذا السياق
مقومات الدولة الاجتماعية الضامنة و الحامية للحقوق المبنية على الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وضرورة تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة في جهود حماية الحق في الصحة.
تعليقات ( 0 )