توصلت اليوم جامعة محمد الأول اليوم الجمعة، بجملة من القرارات على خلفية القضية التي تفجرت أخيرا بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمرتبطة باتهام استاذ بالتحرش الجنسي باحدى طالباته.
القرارات ناجمة عن تقرير المفتشية العامة والتي استمعت للأطراف المعنية.
وفي مقدمة القرارات “التوقيف الفوري للأستاذ عن مهامه كاستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير “.
كما طالبت الوزارة من رئيس الجامعة “التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي”.
كما طالبته ب”اعفاء نائبة المدير من مهامها مع استفسار يتعلق برفضها الشكليات المرتبطة بالتحرش الجنسي”.
وفي سياق الاعفاءات طالبت الوزارة من رئاسة الجامعة ب “اعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، و مطالبة مدير المدرسة بالاستقالة الفورية من مهامه”.
وختمت رسالة الوزارة قراراتها بمطالبة الرئيس ب”استحضار امكانية فتح ملف التحقيق بالمنسوب لمجموعة من الاساتذة المذكورين في بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي”.
وكانت القضية التي تفجرت أخيرا قد أثارت احتجاجات عارمة وسط الطلبة، وخلفت ردود أفعال قوية رافضة وسط الرأي العام.
تعليقات ( 0 )