تحل غدا الذكرى، الثامنة لاندلاع اولى شرارات الاحتجاجات، في سياق مع عرف حينها بالربيع الديمقراطي الذي عرفته المنطقة العربية والمغاربية.
وفي الوقت الذي تراجع زخم حركة 20 فبراير حتى تلاشت، بالنظر إلى العديد العوامل، وانسحاب العديد من القوى السياسية الفاعلة كما هو الشأن لجماعة العدل والإحسان، وهو الانسحاب الذي شكل ضربة قوية لمكونات الحركة ما لبثت أن ترجمت إلى غابت تام عن الشارع.
وقررت العديد من النقابات، هذه السنة الانخراط في إضراب في الوظيفة العمومية، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لانطلاق حراك 20 فبراير.
ووفق مصدر نقابي مطلع فإن الدعوة إلى اضراب في الوظيفة العمومية، انطلقت من 10 تنسيقيات تعليمية، ضمنها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، دعت إلى اضراب يومي 19 و 20 فبراير، قبل أن تعقد المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا خرجت بعده بقرار الانخراط في إضراب في الوظيفة العمومية.
وتوالت بعد ذلك الدعوات إلى الانخراط في هذا الإضراب وشكلت الكونفدرالية، إلى جانب الفدرالية الديمقراطية للشغل، ونقابة التعليم التوجه الديمقراطي.
في السياق نفسه، كشف عبد الرزاق اليوسفي القيادي، في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الأخيرة لم تدعو الى الانخراط في الاضراب الذي دعت إليه النقابات المذكورة، غير أن الاتحاد المغربي للشغل على المستوى جهة الشرق، قرر الانخراط في هذا الإضراب، مساندة للمضربين.
وأبرز اليوسفي في تصريح لـ”شمس بوست”، أن عدد من الجهات أيضا قررت الاقتداء بالاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، وأعلنت انخراطها في إضراب الغد.
ووفق مصدر أخر، فإن التخبط النقابي الذي حصل، وعدم تنسيق جميع المركزيات النقابية في الخطوة الأخيرة، بل والسبب الحاصل في فتور العلاقة بين بعض المركزيات النقابية، يرجع بالأساس إلى موقف بعضها من التقاعد، وعملية التصويت في الغرفة الثانية التي عرفت تصويت الاتحاد المغربي للشغل بالرفض على الإجراءات التي جاءت بها الحكومة فيما قررت تمثيليات نقابية أخرى الانسحاب.
تعليقات ( 0 )