لغة التدريس تخرج بن كيران من جديد: لوبي يريد أن يفرض الفرنسية

وصف عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، مشروع القانون الإطار المعروض على لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه حدث كبير يؤطر التعليم لمدة كبيرة”.

وكشف بن كيران في “فيديو” بثه مساء أمس، أن التحضير لهذا القانون تم في عهد ترأسه للحكومة، غير أنه توصل بتوجيهات تفيد أنه يمكن تأجيل اخراجه الى حيز الوجود ليتم تأخير ذلك إلى غاية الحكومة القائمة الأن.

وأضاف، أن القانون بعدما وصل إلى البرلمان أثار جملة من ردود الأفعال، من ضمنها تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، حيث أكد أن رأي بركة في هذا الموضوع قريب جدا من رأيه قبل أن يثني على موقفه.

وأبرز بن كيران، أنه إذا كان موضوع المجانية قد تم الحسم فيه، فإن الإشكال الذي يطرحه القانون، هو لغة التدريس، ودون الخوض في التعقيدات وما وصفه بـ”الدوخة”، التي تطرحها مسالة لغة التدريس وتدريس اللغات على حد تعبيره، فإن المواطنين بحاجة إلى معرفة المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع.

وأكد رئيس الحكومة السابق، والعضو بلجنة التعليم التي تشكلت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أنه طوال التجربة التي عاشها في هذا الملف، لم يسمع يوما أن هناك من يرفض تعليم اللغة الفرنسية او الانجليزية أو اللغات، مشيرا في نفس الوقت بأنه عندما كان أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، كان دائما يشجع على تدريس الفرنسية والانجليزية، وأحال في هذا السياق على وزير التعليم السابق رشيد بلمختار “شوفوا مع السي رشيد بلمختار اللي كان وزير التعليم”.

وكشف بن كيران، أن الذي يدافع على عودة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ينتمون إلى لوبي معروف هو لوبي الدارجة، أو من وصفهم ايضا بالذين يعملون في الملف بنوع من الالتباس، ووجه في نفس السياق، نقده لوزير التعليم الذي قال إما أنه غير مدرك لما يقوم به أو أنه “داخل مع هاد الناس..رغم المودة والتقدير”.

وأبرز بن كيران، أنه من الناحية العلمية، لم يثبت أي أحد أن سبب تدهور التعليم في بلادنا كوننا ندرس المواد العلمية باللغة العربية “هذا غير صحيح”، وأن الأسباب كثيرة، وتفنيد عدم ارتباط التدهور باللغة، بإسرائل التي يدرسون باللغة العبرية التي هي بنت عم اللغة العربية.

وكشف بأن اللجوء في سبعينيات القرن الماضي الى اللغة الفرنسية زيادة على قلة الأساتذة، ضعف في التحصيل.

وبالعودة إلى الجدل المثار في البرلمان حول قانون الإطار، أكد بم كيران أنه تم التوافق بين الفرق على التدريس بالعربية مع إمكانية تدريس بعض المضامين و بعض المجزؤات،  بلغات أجنبية، وهذا ما تضمنته ايضا الوثيقة التي تسلمها من الملك في القصر الملكي بالدارالبيضاء، والتي دعاه الملك الى تنفيذ مضامينها في القانون الاطار، “لكن لما جيانا للبرلمان، وجدنا انفسنا امام شيء أخر أمام نص المعنى ديالو أننا نقريو المواد العلمية بالفرنسية وندرس المواد الاخرى البعض منها بالفرنسية أو بلغات اخرى”.