قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، أنه رغم ظهور بعض بؤر كورونا في بعض المدن فإنه “ما يزال متحكما فيها، داعيا المواطنات والمواطنين لمواصلة الجدية في الالتزام بالاحتياطات والتدابير الاحترازية، وخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على اعتبار أن الفيروس ما يزال موجودا بيننا، واحتمال تطور العدوى على المدى المتوسط كما يتوقع بعض المتخصصين قائم” .
ووفق بلاغ للأمن العامة، صدر عقب اجتماعها الأخير توقف العثماني عند تداعيات الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة تباطؤ النشاط في عدد من القطاعات وتقلص مداخيل الدولة وتأثير كل ذلك على سوق الشغل، وما يتطلبه من تعبئة جماعية من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومعالجة النحديات الاجتماعية.
وتوجهت الأمانة العامة بالتهنئة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده وللشعب المغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد.
وجددت الأمانة العامة تنويهها بالمجهود الوطني تحت قيادة جلالة الملك في مجال التصدي للجائحة وما تحقق في هذا المجال نتيجة المقاربة التي اعتمدتها بلادنا التي أعطت الأولوية لصحة المواطن وإقرار التدابير اللازمة من أجل ذلك، مع ضمان استمرار سير المرافق الأساسية ودعم القدرة الشرائية من خلال الدعم الاجتماعي لمختلف الفئات المتضررة من الجائحة، ومن خلال القرارات المتوالية المرتبطة بتخفيف ورفع الحجر الصحي والتدابير المتخذة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني .
كما نوهت وفق نفس البلاغ بالمجهود الوطني التضامني في مواجهة الجائحة، وخاصة بتضحية الفئات التي تقف في الصفوف الأمامية، خاصة نساء ورجال الصحة وقوات الأمن والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية وعمال النظافة، وتضافر جهود مختلف المؤسسات حكومة بمختلف قطاعاتها، وبرلمانا وجماعات ترابية من أجل ذلك، وتثمن إيجابا مبادرة أعضاء الحكومة للتبرع لفائدة الحساب الخصوصي لمواجهة كوفيد 19 بخُمُسِ تعويضاتهم خلال المدة المتبقية من هذه السنة، تعبيرا عن تضامنهم مع كافة الفئات المتضررة، فإنها تدعو إلى مواصلة تعزيز المنظومة الصحية.
ودعت المواطنين لمواصلة الجدية في الالتزام بالاحتياطات والتدابير الاحترازية بكامل الوعي والمسؤولية الوطنية، وخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبالنظر لتداعيات الجائحة على الوضعية الاقتصادية والمالية لبلدنا وخاصة على مستوى تقلص مداخيل الدولة، وبعد تنويهها بالتدابير الواردة في قانون المالية التعديلي خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي والتدابير الرامية لدعم المقاولة وإنعاش التشغيل، دعت إلى مواصلة التعبئة ضمن أفق وطني تضامني واع بالتحديات ومعبأ من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومواصلة تعزيز التماسك الاجتماعي.
واستغربت في نفس الوقت إعلان أحد الأطراف السياسية بما يفيد رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا، وتؤكد أن من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الأحرار شريك البيجيدي في الحكومة.
وعبرت الأمانة العامة عن اعتزازها بمضامين مذكرة الحزب فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة ووفائها لمواصلة تعزيز الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبية حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة عن اختياراتها وبرامجها أمام الناخبي.
كما أكدت في نفس الإطار أنه يتعين على الجميع الإسهام في جعل الاستحقاقات القادمة محطة في مسار التطور الديمقراطي والتنموي لبلادنا وتكريس مصداقيتها ونزاهتها.
ودعت أمانة المصباح مناضلي الحزب إلى التعبئة بنفس الحماس والقوة الذيين طبعا مرحلة الطوارئ الصحية، وتكثيف التواصل مع المواطنين، مع تعزيز اللحمة الداخلية والاشتغال والانشغال بما تقتضيه المرحلة من جهد لمواجهة التحديات وإنجاح الاستحقاقات التنظيمية والسياسية.
تعليقات ( 0 )