طالبت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي من رئيس الحكومة ووزيريه في التشغيل والتربية والتعليم، بالتدخل العاجل من أجل فرض احترام القوانين الشغلية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وقالت النقابة في الرسالة التي توصلت شمس بوست بنسخة منها “يؤسفنا، أن نتوجه لكم بهذا الكتاب في موضوع عدم احترام تطبيق قانون الشغل في أغلبية المؤسسات التعليمية الخصوصية، على اعتبار أن مسؤوليتكم السياسية والقانونية هي حماية حقوق ومكتسبات كل العاملات والعاملين بهذه المؤسسات من نساء ورجال التعليم مدرسين وإداريين وسائقين ومرافقات وعاملات النظافة والإطعام وحراس الأمن”.
وأبرزت أن معطيات الواقع تؤكد، أن” معظمهم لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر ومن أي تحفيز…، كل هذا في ظل المس بالكرامة والمنع من ممارسة الحق النقابي الذي تكفله كل القوانين والمواثيق، حيث يتم تكريس منطق السخرة وكأن هذا القطاع غير خاضع لأية قوانين ولا لأية رقابة”.
وأضافت” جل خطاباتكم وتصريحاتكم تؤكد أن التعليم الخصوصي شريك للدولة في العرض التربوي، ويلعب دورا مهما في تعزيز المنظومة التربوية، إلى غير ذلك مما تروجونه في وسائل الإعلام..لكن الحقيقة صادمة، والخفي أعظم، فقطاع التعليم الخصوصي في الواقع جله يمارس أعتى أشكال القهر والعبودية والنهب ومجال للريع، يكرس الهشاشة الاجتماعية من خلال وضعية اللاستقرار النفسي والاجتماعي لجل العاملات والعاملين به، بالإضافة إلى جشعه اتجاه التلميذات والتلاميذ والأسر مما تسبب في احتقان الأوضاع”.
تعليقات ( 0 )