عبّر وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح عن غضبه بسبب الوثيقة الديبلوماسية المسربة والمنسوبة لوزارته، وقال الرباح “لن تَسقط عقولُ الكبار أمام مُمتهني الكذب الصغار”، في تلميح لوسائل الإعلام التي روجت الوثيقة المذكورة.
وأوضح الرباح في التدوينة المطولة التي نشرها عبر صفحته الرسمية الموثقة صباح هذا اليوم “تزداد هذه الأيام الحملة المغرضة على شخصي المتواضع و هي حملة مسعورة تُستعمل فيها وسائل دنيئة و غير مشروعة،، وقد تجاوزت الهجوم على شخصي لتصل الى أسرتي الصغيرة، و تجاوزت الكذب لتصل إلى التزوير”.
وأضاف “فلا يكاد يمر يوم دون أن تنشر هذه المنابر مقالا او مقالين واحيانا أكثر مليئة بالكذب والبهتان، وللأسف صارت على نفس الخط بعض المواقع و حتى بعض المدونين و حاول بعضهم تصدير ذلك إلى خارج المغرب عبر موقع مصري مشبوه”.
وقال الرباح في ذات التدوينة، “يؤسفني أن البعض يروج لهذه الوثيقة دون التأكد من صحتها وحقيقتها مع أن زورها و بطلانها واضح وضوح الشمس في النهار”، وأضاف “تنويرا للرأي العام الوطني أقدم هذه الملاحظات لكل من يبحث عن الحقيقة ولكل من يتحرى الصدق و العدل و الإنصاف”.
أولا : لم أكن أتصور أن الوقاحة و الحقد و الجرأة قد تصل عند البعض إلى تزوير وثيقة رسمية و نشرها عبر الصحف و الجرائد
ثانيا : إن نشر أي وثيقة مزورة دون التأكد من صحتها هو عمل غير مقبول و لا يمكننا السكوت عنه أو تجاوزه من طرف الجميع
ثالثا: اعتبار هذه الوثيقة صادرة عن الوزارة و بهذا الشكل هو استهزاء بقدرات الإدارة المغربية و بمكانتها و قوتها، ومن صدَّق أن هذه الوثيقة صادرة عن الإدارة المغربية بهذا الشكل فهو جاهل بطبيعة الإدارة المغربية و بالقوانين المؤطرة لعملها
رابعا : في تاريخ صدور هذه الوثقة كانت الوزارة تسمى وزارة التجهيز و النقل و بالفرنسية ministère de l’ équipement et du transport وليس des transports و لا يمكن للوزير و لا للإدارة أن تقع في هذا الخطأ.
خامسا: الوثيقة المزورة لا تحمل أي رقم ترتيبي ولا صفة المُرسل إليه او عنوانه وهو عكس ما هو معمول به داخل الإدارة المغربية.
سادسا : التوقيع في الرسائل الفرنسية يكون في الجهة اليمنى وفي الرسائل العربية يكون في الجهة اليسرى واحيانا في الوسط، و القاعدة هنا معكوسة و تعكس جهل المُزَوِّر بقواعد عمل الإدارة المغربية
سابعا: اسلوب الوثيقة الضعيف و الركيك لا يمت بصلة لاسلوب الإدارة الدقيق و الواضح في صياغة المراسلات و التي تمر عبر مراحل للتدقيق و التمحيص قبل توقيعها.
ثامنا و أخيرا : التوقيع ليس للوزير ويختلف كثيرا عنه، فهل المزور تعمد عدم وضع نفس توقيع الوزير أم انه لا يعرف توقيعه، مع أن عملية الحصول على توقيعه سهلة و متاحة في المئات من الوثائق والمذكرات والقرارات والمراسلات.
وختم الربح تدوينته ” أخيرا أرجو من كل المنابر الإعلامية نشر هذا التوضيح من باب العدل و الإنصاف، و لنتصدى جميعا لهذا النوع من الناس الذين يكذبون و يزورون و ربما هم مستعدون لاستعمال أي سلاح من أجل تصفية منافسيهم لكن لن يفلحوا لا حبل الكذب قصير.”
وكانت وسائل إعلام مغربية أثارت الجدل خلال بدايات هذا الشهر بنشرها وثيقة دبلوماسية قيل انها منسوبة لوزارة الطاقة والمعادن، وضبطت عند “مول الزريعة” بمدينة سلا.
تعليقات ( 0 )