ذكرنا الحادث الأليم الذي شهدته إحدى المستشفيات الحكومية بالعاصمة التونسية يوم الجمعة الماضي، والذي أودى بحياة 11 رضيعا، بحادث مماثل شهده مستشفى الفارابي بوجدة وأسفر عن وفاة 16 شخصا ضمنهم 5 خدج، بسبب النقص في مادة الأوكسجين خلال شهر يناير من سنة 2012.
إلا أن الفرق الحاصل بين البلدين بخصوص معالجة الموضوع على مستوى تحمل المسؤولية فيما وقع وحدث، فإن الحكومة التونسية عقدت اجتماعا طارئا اعترفت فيه بوفاة 11 رضيعا، وعبرت عن أسفها الشديد، وشكلت لجنة خاصة أوكلت لها مهمة فتح تحقيق معمق، وشكلت لجنة خاصة قصد فتح تحقيق لتحديد المسؤولية، وتعهد رئيس الحكومة التونسية بصفة شخصية بمعاقبة ومحاسبة كل من تبت تورطه في هذا الحادث، كما أعلن وزير الصحة العمومية التونسية الاستقالة من مهامه.
أما عندنا في المغرب ورغم وفاة 16 شخصا بمستشفى الفارابي بوجدة ، لم تجتمع الحكومة، ولم تعبر عن أسفها ولم تفتح أي تحقيق لتحديد المسؤوليات، ولم يتم إقالة وزير الصحة العمومية ” الحسين الوردي” وكأنه لم يحصل أي شيء.
بل فضلت الوزارة الوصية تحويل إتجاه الرأي العام الوطني، من خلال البحث عن شماعة لتعليق كل أخطائها للتملص من مسؤوليتها، وهكذا قدمت النقابي عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل” محمد بكاوي” كبش فداء ومتابعته بتهمة الإدلاء بمعلومات خاطئة خلال تصريح خص به القناة الأولى المغربية أكد من خلاله أن الوفيات وقعت بسبب النقص في مادة الأوكسجين.
واستمرت محاكمته لمدة 3 سنوات قبل أن يتم تبرئة ساحته من كل التهم المنسوبة إليه بناء على التزام كتابي موقع من طرف وزارة الصحة العمومية، ليتم إنهاء الملف في صمت دون أن يستقيل الوزير من مهامه ودون متابعة ومحاسبة كل من تسبب في وفاة 16 رضيعا في ظرف يومين فقط، ما يعني أن حياة المواطنين عندنا في المغرب رخيصة ولا تستوجب معاقبة ومحاسبة المتورطين بالتلاعب والاستهتار بحياة المغاربة.
وقس على ذلك العديد من الحوادث المؤلمة التي خرج منها الوزراء، بل حتى من أقلهم في المسؤولية، كما لم يحدث شيء وترسخت بذلك عند المواطنين فكرة أنه مهما حصل لا يمكن أن يقع العقاب على المسؤولين الكبار وبالخصوص أعضاء الحكومة، الذين يتحملون بالدرجة الأولى، المسؤولية السياسية في تدبير شؤون المواطنين.
تعليقات ( 0 )