أكد المشاركون في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في ختام أشغالها ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على ضرورة تعزيز استقلالية هيئات الوقاية ومحاربة الفساد حتى تضطلع بدورها كاملا على مستوى الحركة المؤسساتية في المجال.
وحسب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، فإن توصيات هذا المؤتمر الذي نظم ، على مدى يومين ، تبرز الحاجة إلى تعزيز عمل لجنة الخبراء الحكوميين وخبراء المؤسسات المستقلة لمحاربة الفساد حتى تقدم قيمة مضافة أكثر وتحضر ، بطريقة أعمق ، لمواضيع تشكل محور الدورة المقبلة من هذا المؤتمر.
وشدد السيد الراشدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤتمر أصبح يتطلع لتنظيم أفضل وعقد اجتماعات في إطاره أكثر أهمية، مع إمكانية إنشاء مجموعات عمل موضوعاتية.
وأفاد ، من جهة أخرى ، بأن المؤتمر المقبل سيعقد بعد سنتين بالمملكة العربية السعودية، وبأن المغرب قد أعيد انتخابه لولاية إضافية من سنتين كرئيس لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتابع السيد الراشدي أن “الأمر يتعلق بفرصة مهمة لتقديم قيمة مضافة للعالم العربي في مجال محاربة الفساد، كرافعة من أجل تحقيق تنمية دائمة ومستدامة”.
وعقدت الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بشراكة بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول موضوع “الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، مقاربة تشاركية، شاملة ومندمجة، ضامنة للفعالية والتأثير الأمثل”.
وتضمنت الدورة ثلاث جلسات تمحورت حول”التنسيق والتكامل المؤسساتي”، و”المواصفات المطلوبة في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية”، و”مناقشة الآليات المتاحة لتقييم وقياس أثر الاستراتيجيات على المواطنين وعلى الفئات المستهدفة، واستشراف المؤشرات العلمية والموضوعية”.
وقد عرف المؤتمر حضور أزيد من 120 مشاركا من ممثلي الدول العربية، ومسؤولين عن قطاعات حكومية، وسلطة قضائية، ومؤسسات وطنية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، معنيين بموضوع الوقاية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى خبراء يمثلون منظمات دولية وإقليمية.
تعليقات ( 0 )