يخوض عدد من الطلبة بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الأول منذ 30 دجنبر 2019 إعتصام بعمادة الكلية تعبيرا عن “الخروقات والتجاوزات” التي وصفوها بالجسيمة والتي يقولون بأنها “شابت أطوار امتحانات ولوج سلك الدكتوراه”.
و تتمثل الخروقات وفق الطلبة، في “إقصاء مجموعة منهم اوعدم إدراج أسمائهم في عملية الانتقاء الأولي في المواضيع التي قاموا بتحديدها ضمن الاختيار الأول، بدون تقديم مبررات موضوعية ومسوغات معقولة لهذا الاعفاء من طرف مركز دراسات الدكتوراه بالكلية CEDOC عموما والأساتذة المشرفين (ات) على المواضيع المطروحة خصوصا”.
هذا بالإضافة إلى “عدم الأخذ بعين الاعتبار البحث النهائي لنيل دبلوم الماستر في عملية الانتقاء خصوصا وأن الغالبية من الطلبة وجدت نفسها مجبرة على اجتياز الامتحانات بمواضيع اندرجت كاختيار ثاني إبان عملية التسجيل الأولي، في الوقت الذي نجذ فيه أن المدة الزمنية بين الإعلان عن أسماء المترشحين وتوقيت المقابلة قصير وغير مسعف”.
كما أورد الطلبة المعتصمين، سببا أخر يتعلق بـ”عدم احترام مضامين ومقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية المتعلق بسلك الدكتوراه، وذلك بإدراج أسماء لطلبة وطالبات في اللوائح النهائية في أحد المخابر لا يتوفرون على الاجازة الأساسية في التخصص المطلوب، و إعتماد العلاقات العائلية والشخصية وتكريس منطق الزبونية كمحددات في الالتحاق بسلك الدكتوراه في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة”.
وندد الطلبة الباحثين المحتجين، بما وصفوه “الممارسات والسلوكيات اللامسؤولة المشينة والمبنية على القرابة والمحسوبية والمساومات اللاأخلاقية التي تسيء للسمعة المجتمعية للجامعة المغربية وتقوض من منسوبية تجويد البحث العلمي”.
وعبروا عن رفضهم “لاستغلال المترشحين (ات) كشماعة أو وقود لإضفاء الشرعية والمشروعية على أغلب امتحانات سلك الدكتوراه، خصوصا إذا كانت أسماء الناجحين (ات) محددة ومحجوزة سلفا في بعض المخابر”.
كما عبرو عن شجبهم “لإقحام الطلبة المعتصمين في مواجهة صدامية مباشرة أو تجاذبات مع أي مخبر كيفما كان، وتوظيف ذلك في صراعات سياسوية ضيقة الأفق وتشنجات نقابية، قصد تصفية حسابات خاصة بين بعض الأساتذة بعينهم”.
وطالب الطلبة الباحثون بـ”التعامل الجدي والمسؤول بلمفنا العادل والمشروع وفتح تحقيق شفاف ونزيه، وذلك بالوقوف على أهم الخروقات التي شابت امتحانات ولوج سلك الدكتوراه بمختلف سياقاتها المرحلية في مركز الدكتوراهCEDOC، وتفعيل براديغم المساءلة والمحاسبة للحد من مستويات الفساد التي أصبح يعرفه المركز المذكور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل المتورطين(ات)”.
وطالبوا أيضا بـ”الكشف عن المعايير بشكل مفصل ودقيق واستعراض الكيفية والمساطر الإجرائية التي تم الاحتكام إليها في قبول الطلبة المدرجة أسماؤهم (هن) في اللوائح النهائية.ضرورة اعتماد تطبيق معلوماتي متوازن وواضح يسهل عملية التسجيل الأولي.مطالبتنا بمآل التظلم الكتابي الذي تقدم الى رئاسة جامعة محمد الأول من طرف عمادة الكلية والوقوف على دراسته بشكل مؤسساتي بالصيغة التي تم التوافق عليها، وبالصياغة المكتوبة من طرف الطلبة المعتصمين، وتصريف ذلك بمخرجات عملية وحلول منصفة انطلاقا من مضامينه بالفعالية والنجاعة المطلوبتين”.
وحمل الطلبة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع إلى “مركز الدكتوراه CEDOC بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة،”.
تعليقات ( 0 )