طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالافراج عن الزميل الصحفي عمر الراضي، الذي يتابع بموجب القانون الجنائي، على خلفية تغريدة نشرها قبل أشهر على موقع التغريدات تويتر.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل شمس بوست بنسخة منه، أنها “تتابع بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي”.
وأضافت “وبغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول”.
وأبرزت أنها “ترفض إعتقال الزميل عمر الراضي و متابعته بمقتضيات القانون الجنائي و تطالب بإطلاق سراحه”.
كما ترفض وفق نفس المصدر “إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، و تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال”.
وأبرزت أنها “تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر الذي شرع لمثل هذه الحالات و إحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة ، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا”.
وأضافت النقابة “إذ تعلن على هذا الموقف المبدئي فإنها تؤكد حرصها على متابعة حيثيات هذه القضية و تتطلع إلى إغلاق ملفها في أسرع وقت بما يحفظ حقوق جميع الأطراف”.
تعليقات ( 0 )