يبدو أن شرخا كبيرا بدأ يدق الائتلاف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، على بعد سنتين من إجراء الانتخابات التشريعية.
بوادر هذا الشرخ، كانت مع مجريات مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة تحت قبة الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين).
فريق التجمع الوطني للأحرار الذي صوت على مشروع القانون، وجد نفسه أمام وقائع وأراء مغايرة لدى فريق حليفه الأبرز في الحكومة، الا وهو فريق العدالة والتنمية.
فريق الحمامة سارع إلى التعبير عن موقفه الرافض لموقف الامتناع الذي اتخذه اعضاء البيجيدي بخصوص بعض مواد القانون المثير للجدل بلغة قوية، مكيلا سيلا من الاتهامات لأعضاء حليفهم في الحكومة.
وقال الفريق في البلاغ الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “في سياق النقاشات التي أفرزها امتناع تصويت المكون الرئيسي للأغلبية داخل مجلس المستشارين على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب، حيث خرج هذا التصويت عن القواعد المؤطرة للاغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها، مستغربين داخل فريق التجمع الوطني لأحرار لهذا السلوك غير المبرر وغير المفهوم والذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها”.
وأضاف البلاغ، أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين الذي “يؤمن بأن المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، اللذان يؤكدان على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزاراء، يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان، يستنكر بشدة هذا السلوك الغامض ويصنفه ضمن الانتهازية السياسية، والتعاطي بانتقائية المواقف حسب الحالات”.
وأبرز فريق حزب عزيز أخنوش، أن موقف فريق العدالة والتنمية هو “هروبا من المسؤولية المشتركة، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع، بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للاغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال علينا”.
واعتبر فريق الحمامة تصويت البيجيدي “مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسوؤلية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي”.
وفي هذا الإطار، أكد الفريق على أن عمل الأغلبية “يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها، تحت اشراف رئيس الحكومة رئيس الاغلبية، بما يلزم من حوار وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع”.
وأضاف أن أي “إنخراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه بالصرامة اللازمة دون تخفي، وفي استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع”.
ومن هذا المنطلق فإن الفريق “يرفض منطق الحربائية في التعاطي مع تدبير الشأن العام” يضيف فريق الاحرار الذي يقوده المستشار البرلماني محمد البكوري.
وفي المقابل، وانسجاما مع مواقفه التي وصفها بـ”الواضحة والشفافة”، والتي ما فتئ يعبر عنها دائما، دعا فريق الأحرار “رئيس الحكومة إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين، و عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الاغلبية في اسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف”.
تعليقات ( 0 )