خرج عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، عن صمته في ملف متابعة عضو سابق بديوانه، حينما كان وزيرا للتجهيز والنقل واللوجستيك والضالع في قضية النصب والارتشاء والابتزاز في حق مستثمر ايطالي، أوضح الرباح أن هناك تعمد في اقحام اسمه في الموضوع بشكل سيء.
وأشار الرباح، في توضيح عممه، أنه سبق نشر مقالات حول الموضوع طيلة أربع سنوات، و قدم توضيحات مفصلة عنها “الا ان هذه المنابر الإعلامية عادت الى نشر نفس الموضوع بهدف” الإساءة والبهتان” على حد تعبيره.
وأوضح، أن المعني بالأمر تم اختياره ضمن المستشارين بديوانه في الشهور الأولى من تعيينه بناء على كونه من الجالية المغربية بالخارج وتجربته في التعاون الدولي، ولم يمضي سوى أربعة أشهر بالديوان وقد تم اعفاؤه.
وأشار إلى انه لم يتوصل في تلك المدة التي قضاها بالوزارة بأية شكاية رسمية تتعلق بالارتشاء أو الابتزاز.
واختتم الرباح بالقول أن المعني بالأمر لم يكن لا مديرا للديوان ولا الساعد الايمن له كما ادعت بعض الجرائد والمواقع بشكل متعمد.
ويشار إلى أن مستثمرا إيطاليا كان قد فجر في يونيو من سنة 2017 فضائج مدوية بعد أن وجه اتهامات إلى مستشار سابق بديوان عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل السابق، بالنصب عليه بعد إيهامه بنيل عديد من الصفقات العمومية لمقالع الرمال في سيدي قاسم مقابل شقة بـ80 مليونا في القنيطرة، وتسلم منه 19 مليونا رشوة مقابل تدخله في صفقة بناء دائرة للشرطة بمدينة سلا، بالاضافة إلى إيهامه بالفوز بصفقة الطريق المزدوج بين الرباط وسلا مقابل 30 مليونا تسلمها.
تعليقات ( 0 )