النيابة العام تكشف عن روايتها في ملف الريسوني

قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن اعتقال الصحافية هاجر الرسوني، “ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية”.

وأبرز في بلاغ توصل شمس بوست بنسخة منه، أن متابعة المعنية بالأمر “ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي”.

وكشف أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية “تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأبرز أن المعنية بالأمر “أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية”.

وأعتبر وكيل الملك الوثيقة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل على أساس أنها خبرة طبية هي فقط مجرد فحص أولي (Bulletin de consultation) للمعنية بالأمر أنجزها الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة  بتاريخ 31/08/2019 ضمنها بعض المعاينات في انتظار إجراء بعض التحليلات وأخذ عينات الدم.

وأضاف  أنه بعد القيام بتلك التحاليل، أنجز خبرة توصلت بها المحكمة لاحقا بتاريخ 04/09/2019 خلصت إلى “أن المعنية بالأمر صرحت للطبيب أنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه إراديا بإحدى العيادات الخاصة في الأسبوع السابع. صبيحة يوم31 غشت 2019، و أن المعنية بالأمر سبق لها أيضا أن خضعت لإجهاض إرادي  (Avortement spontané tardif de 6 mois)”.

كما تضمنت هذه الخبرة وفق نفس المصدر “نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استنادا إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في تقرير الخبرة، والتي من بينها، وجود هرمون الحمل BHCG الذي يفيد أن المعنية بالأمر كانت حاملا، و إظهار جهاز فحص عنق الرحم (Spéculum) لوجود علامات على الحمل، و أن جهاز الفحص بالصدى أظهر أن غشاء الحمل غير موجود وأن هناك بعض بقايا الأغشية الدموية”.

وأبرز المصدر ذاته، أن تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به بتاريخ 05/09/2019 والذي أجرى خبرة جنية على العينات والآثار البيولوجية التي عثر عليها بالعيادة الطبية خلص إلى “استخراج نمط وراثي مؤنث مطابق للنمط الوراثي الخاص بالمعنية بالأمر من العينات المرفوعة من الأنبوب الزجاجي والبقع الحمراء المأخوذة من المنديل الورقي والضمادتين الطبيتين والقفز الطبي، وكذا الإبرة التي تم حقن المعنية بالأمر بها”.

وأكد أخيرا أن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف، “لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكافة الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام”.

هذا وكانت الريسوني، قد نفت عبر دفاعها قيامها بعملية إجهاض سري داخل العيادة المذكورة، وأبرزت أنها زارت الطبيب بعد إصابتها بنزيف تطلب تنقلها إلى العيادة.

كما نفت أن يكون اعتقالها داخل العيادة، مشيرة إلى أن توقيفها تم في الشارع العام، من طرف رجال أمن بزي مدني.

كما نقل موقع اليوم24 عن عائلة الصحفية المعتقلة إحتياطيا، أن هاجر أكدت بأن المحققين خلال التحقيق معها سألوها عن عميها أحمد الريسوني، عالم الدين، المعروف بالفقيه المقاصدي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم التي تعمل بها هاجر.

ولقيت قضيت الريسوني تعاطفا كبيرا في الجسم الصحفي، حيث وقع أزيد من 150 صحفيا مهنيا يزاولون عملهم في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، عريضة تندد بالتشهير بهاجر في مواقع إلكترونية وجرائد ورقية، استبقت قرارات المحكمة، وأدانت الزميلة الصحفية بالتهم الموجهة إليها.

وإمتدت حملات التضامن لتصل بعد زوال اليوم، إلى مكان عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي للندوة الاسبوعية التي تعقب إجتماع المجلس الحكومي، حيث وضع عدد من الصحفيين صورة هاجر مرفوقة بعبارة “هاجر لم نحضر اليوم لأنها معتقلة”، على كرسي فارغ.