تعيش الساحة السياسية المحلية حالة من الترقب، قبل صدور قرار محكمة النقض في الملف المعروف، بملف تبديد المال العام والمشاركة في ذلك، بجماعة وجدة.
هذا الملف الذي يتابع فيه عمر احجيرة الرئيس السابق لمجلس جماعة وجدة، بتهمة تبديد المال العام، ورئيس مجلس الجهة عبد النبي بعوي، المعتقل حاليا على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء” بتهمة المشاركة في تبديد المال العام، وعدد من المسؤولين والموظفين الآخرين كل حسب المنسوب إليه، كانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد حسمته بتبرئة الجميع من التهم المنسوبة إليهم، غير أن النيابة العام تقدمت بالطعن بالنقض مجددا.
تجدر الاشارة إلى أن هذا الملف الذي عمر في ردهات التحقيق والمحاكم لعشر سنوات، بدأ بتقرير لمجلس الحسابات، رصد فيه اختلالات كبيرة على مستوى صفقات تعبيد الطرقات بمدينة الألف سنة، قبل أن تحيل وزارة العدل التقرير المذكور على أنظار النيابة العامة المختصة، التي حركت الملف و جرى الاستماع إلى المعنيين قبل أن يتابعوا في حالة سراح بكفالة مالية.
وقضى قسم جرائم الأموال في فاس ببراءة المعنيين، قبل أن تدينهم محكمة الاستئناف بالحبس بالنافذة و الغرامة، ليتقدموا بالنقض، حيث استجابت المحكمة لطلبهم ونقضت الحكم ليعاد الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط، التي أصدرت حكمها في يوليوز الماضي، برأ من جديد المعنيين، غير أن النيابة العامة تقدمت وفق القانون بالطعن بالنقض.
وعاد الحديث عن هذا الملف، ومصيره مع اعتقال بعوي، إذ أن القانون يقتضي بعد استنفاذ 6 أشهر من الاعتقال انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
وفي الوقت الذي آلت مهام التدبير المؤقت للمجلس في انتظار استنفاذ المدة المعنية، إلى النائب الأول للرئيس عمر حجيرة، وفق المادة 111 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بالرغم من الإشكالات القانونية التي يثيرها هذا التكليف، بالنظر أن حجيرة سيقوم بمهام ويمارس صلاحيات الرئيس في الوقت الذي يشغل مهمة نائب برلماني وما يعنيه ذلك وفق العديد من المهتمين بالشأن القانوني من تناف، فإن حجيرة حسب العديد من المصادر يطمح إلى أن يستمر في “رئاسة” مجلس الجهة بعد انتهاء “الفترة الانتقالية”.
وفي الوقت الذي قالت مصادر عديدة من مجلس الجهة، وبالخصوص من الأغلبية المسيرة التي تضم إلى جانب حزب الاستقلال حزبي البام والأحرار، أن حجيرة يواجه رفضا كبيرا من جانب أعضاء حزبه قبل الحلفاء، الأمر الذي سيصعب عليه تولي هذه المهمة، خاصة في ظل استحضار العديد منهم لتجربته “المتعثرة” في مجلس جماعة وجدة للولايتين الماضيتين، لكن يبقى التحدي الأكبر هو ملف تبديد المال العام الذي لازال يلاحقه، ولن ينتهي إلا برفض محكمة النقض للطعن الذي تقدمت به النيابة العامة.
زيادة على ذلك، تشير مصادر أخرى، أن هناك العديد من التقارير التي أنجزت على مرافق الجماعة إبان فترة تدبير حجيرة للجماعة، وهي تقارير وصفتها المصادر ذاتها بـ”السوداء”، من الوارد جدا أن يجد بعضها طريقه إلى المحاكم المختصة وهو ما يضع حجيرة أمام تحديات أخرى قد تعصف بـ”أحلامه” في تقلد منصب رئيس مجلس جهة الشرق لما تبقى من الولاية الحالية.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن التوجه العام خاصة بعد حملة الاعتقالات التي همت العديد من المشتبه فيهم في ملفات تخص تبديد المال العام، هو قطع الطريق على “جميع المشتبه فيهم” لتقلد مناصب المسؤوليات بما فيها المهام الانتخابية.
تعليقات ( 0 )