زوج بغال” معبر حدودي لتبادل الموتى والهاربين من العدالة

كل الحدود بالعالم تعرف حركة تجارية مهمة، وتعرف أيضا تنقلات بشرية كبيرة.
إلا الحدود البرية بين المغرب والجزائر ” زوج بغال” التي تعيش وضعا استثنائيا حيث لا حركة ولا تنقل للبشر ولا تحليق للطائرات ولا هدير لمحركات السيارات والشاحنات.
هدوء تام يخيم على المعبر، متاريس حديدية طالها الصدأ، إشارة تحذر من التصوير، حراس أمن قتلهم الملل هكذا حال المعبر الحدودي ” زوج بغال” اليوم.
معبر أوصدت أبوابه بإحكام منذ صيف  1994 على إثر الأحداث الإرهابية التي شهدها فند ” أطلس إيسني” بمدينة مراكش؛ وبينت الأبحاث والتحريات التي باشرها المحققون تورط جزائريين في هذه العملية.

هذا الأمر  دفع بالمغرب إلى فرض تأشيرة الدخول على المواطنين الجزائرين لحماية البلاد من أي خطر محتمل وخاصة أن الجزائر كانت تعيش على وقع حرب أهلية نتيجة النشاط المكثف للعديد من الجماعات الإرهابية المسلحة التي فضلت خيار حمل السلاح لمحاربة النظام بعد إقدامه على حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي استطاعت اكتساح الإنتخابات التشريعية والبلدية التي عرفتها الجزائر بداية تسعينات القرن الماضي.
إلا أن النظام الجزائري كانت له وجهة نظر أخرى ردا على قرار المغرب القاضي بفرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين لدخول أراضيه، حيث قرر النظام إغلاق المعبر الحدودي بصفة نهائية، وما ترتب عن ذلك من معاناة حقيقية للمغاربة والجزائريين على حد سواء الذين كانوا يرغبون في تجديد صلتهم بأهلهم وذويهم، حيث ظل التنقل يقتصر على المجال الجوي فقط، قبل أن تقرر الجزائر خلال الآونة الأخيرة منع تحليق الطائرات المغربية فوق أجوائها.
وخلال بداية العشرية الثانية من القرن الحالي، قررت المملكة المغربية إحداث سياج حديدي لحماية أراضيها من تسلل المهاجرين غير النظاميين، ووضع حد لأنشطة الشبكات التي تقوم بتهريب أقراص الهلوسة ” القرقوبي” نحو الأراضي المغربية.
وفي المقابل قررت الجزائر بدورها حفر خندق عميق على طول حدودها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت سلطات البلدين ببناء مراكز عسكرية جديدة، وتنصيب الكاميرات.
ولم يعد يفتح هذا المعبر أبوابه إلا لمرور سيارات الإسعاف وهي تحمل جثامين الموتي، وسيارات للأمن وهي تقل هاربين من العدالة.

كانت آخر هذه العمليات لما سلم المغرب خلال بداية هذا الاسبوع مجموعة من المواطنين الجزائريين المبحوث عنهم لسلطات بلدهم.