مقترح قانون لوضع حد لمنع الأسماء الأمازيغية

تقدم حزب التقدم والإشتراكية، أواخر مارس المنصرم، بمقترح يقضي بتغيير وتتميم المواد 21 و23 و25 و36 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مما سيضع حدا للمنع الذي يطال بعض الأسماء الأمازيغية.

واعتبر واضعوا مشروع القانون، حسب موقع “القناة الثانية” أن المادّة 21 من قانون “الحالة المدنية” تخضع لتأويلات خاطئة من طرف الإدارة، وأن هذه الممارسة تمنع عدداً من المواطنين من تسجيل مواليدهم بأسماء أمازيغية، رغم إقرار الدستور لها كلغة رسمية إلى جانب العربية.

وينص مشروع القانون، على أن لكل شخص الحق في اكتساب اسم شخصي، وأنه يتعين أن يكتسي الإسم الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة، قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية هوية مغربية، مبرزاً أن “الأسماء الأمازيغية جزء لا يتجزأ من الأسماء والهوية المغربية”.

ويروم المقترح، وفق مذكرته التقديمية، تكييف القانون المتعلق بالحالة المدنية، مع المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة، إذ أن دستور 2011 نص صراحة على الحقوق الثقافية من خلال الاعتراف بالأمازيغية والحسانية والروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية وجعلها ضمن مقومات الهوية الوطنية الموحدة.