أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن الممتلكات الثقافية تشكل جزءا هاما من تراث البشرية المشترك، وشاهدا فريدا و مهما على ثقافة الشعوب وهويتها.
وأضاف أوجار أنه يتوجّب التجند لحماية الممتلكات الثقافية عن طريق وضع وتعزيز إستراتيجيات الدول وتشريعاتها وآلياتها التعاونية، لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز التعاون الدولي لمحاصرة الظاهرة والتصدي لها من كافة جوانبها، ومقاضاة المخالفين ومعاقبتهم
جاء ذلك بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، المنظمة بالمعهد العالي للقضاء صباح يومه الاثنين 15 أبريل، من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم – فرع الرباط -، بشراكة مع وزارتي العدل والثقافة.
وأردف وزير العدل خلال ذات المناسبة، أن ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية “أصبحت تعد من أخطر الممارسات المنافية للقانون .. بل الأخطر من ذلك أن عائداتها أضحت من أهم المصادر التمويلية لأفراد وجماعات وكيانات إرهابية تستخدمها في التجنيد وارتكاب الأفعال الإرهابية وهو ما انتبه إليه مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة في مناسبات عديدة خاصة من قراريه عدد 1483 لسنة 2003 وعدد 2199 لسنة 2015”.
وأكد أوجار، أن وزارة العدل تضع من بين أولوياتها وضع الأدوات والآليات الضرورية للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني والدولي، وأضحت تستفيد من عائدات الجرائم، وعلى رأسها الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث حرصت السياسة الجنائية المغربية على اتخاذ مجموعة من التدابير سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى العملي.
تعليقات ( 0 )