طالبت أحزاب الأغلبية، الحكومة بالتشبث بخيار “التوظيف الجهوي” كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، داعية إياها إلى توسيع نطاقه ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية.
ودعت أحزاب الأغلبية، الأساتذة المضربين إلى “تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني، واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.
كما طالب البلاغ، بالمزيد من “الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانونيا”، مع “مواجهة التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام”.
ونوّهت أحزاب الأغلبية بالمقاربة الحكومية المعتمدة في تدبير هذا الملف، القائمة على “تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع المقترحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”.
كما أشادت مكونات الأغلبية، بالتعديلات المدرجة على النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات، والتي جعلتهم في وضعية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفق البلاغ.
وأكد ذات المصدر على ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية.
تعليقات ( 0 )