قال تقرير للخارجية الأمريكية إن الانتهاكات الحقوقية بالمغرب خلال العام الماضي شملت القيود غير المبررة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وتجريم المثلية، وبأن حالات قليلة فقط شهدت مساءلة المتسببين في الإنتهاكات مما يعزز الإفلات من العقاب.
وأضاف التقرير السنوي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في العالم خلال 2018 إن السلطات المغربية اقتحمت في بعض الأحيان بيوتا دون إذن قضائي على الرغم من أن الدستور المغربي ينص على حرمة المنازل وأن هذه الإقتحامات تمت دون إخبار المعني سواء مباشرة او بأي وسيلة من وسائل التواصل.
وأبرز التقرير استنادا إلى منظمات حقوقية أن نشطاء سجنوا بسبب أنشطة وآراء سياسية تحت غطاء تهم تندرج ضمن القانون الجنائي، مسجلا أن الدولة لا تعتبر أي من السجناء معتقلا سياسيا، وتدرج تهما كانتقاد القيم المقدسة للمملكة ضمن جرائم القانون الجنائي.
وبخصوص حرية التعبير قال التقرير أن ما لا يقل عن 10 اشخاص تمت متابعتهم بسبب تعبيرهم عن آراء، مستشهدا بالحكم بعشرين شهرا على المحامي عبد الصادق البوشتاوي الذي كان يدافع عن نشطاء حراك الريف بناء على منشوراته على فيسبوك وتصريحاته لوسائل الإعلام.
ونقل التقرير عن وزارة العدل أن صحافيان معتمدان فقط يوجدان داخل السجن بسبب ارتكابهما أفعال خارج نطاق دورهما الصحفي، فيما تمت متابعة 28 بقانون الصحافة بسبب أفعال متعلقة بالتشهير او نشر معلومات كاذبة او الاعتداء على الخصوصية.
كما أورد المصدر أن السلطات اعتقلت 94 شخصا من بينهم 3 قاصرين، على خلفية حراك جرادة، وحكمت على 51 منهم بالسجن. فيما توبع 578 شخصا على خلفية الحراك الذي شهدته منطقة الريف، حوكم 306 منهم وجرى العفو عن 204 وتمت تبرئة 39 فيما ينتظر آخرون المحاكمة.
وأردف أن معظم الاحتجاجات تمر في ظروف عادية، غير أنه في بعض الحالات تتدخل القوات الأمنية لفضها إذا ما عرقلت حركة السير خاصة اذا كان موضوع الاحتجاج حسّاسا. كما أشار إلى أن الحكومة حدّت من حرية التجمهر السلمي وتكوين الجمعيات.
تعليقات ( 0 )