بالرغم من أن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، لا يشير إلى إصدار سلطات المراقبة الادارية لقرار يكلف نائب الرئيس حسب الترتيب بتولي مهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه لأكثر من شهر، إلا أن سلطات المراقبة المتمثلة في والي جهة الشرق “كلف” عمر حجيرة النائب الأول لعبد النبي بعوي رئيس المجلس بمهام وصلاحيات هذا الأخير.
وتنص المادة 111 على من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على أنه “إذا تغيب الرئيس أو عاقة عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب”.
وحدد القانون التنظيمي المتعلق بالجهات أيضا الحالات التي يعتبر فيها الرئيس منقطعا عن مزاولة مهامها، وضمنها الحالة السابقة من الواردة في المادة 22 التي تتحدث عن الاعتقال الذي يتجاوز 6 أشهر.
غير أن حجيرة يواجه خطر “إسقاطه” من البرلمان، بسبب حالة التنافي التي سيعمل عدد من أعضاء المجلس وفق ما علمته “شمس بوست”، على إثارتها أمام القضاء المختص.
وتنص المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة جهة.
وكما هو معلوم يشغل حجيرة مهمة نائب برلماني عن الدائرة المحلية وجدة أنجاد باسم حزب الاستقلال، و وفق تعبير المادة 111 فان النائب وفي هذه الحالة حجيرة، سيمارس “جميع صلاحيات الرئيس”، وهو ما يضعه في المنزلة القانونية للرئيس، بما له من صلاحيات و ما يترتب عن قراراته من “تضارب مصالح”. وهو ما يجعل حسب العديد من المتابعين حالة التنافي ثابتة.
واستغرب العديد من المتابعين كيف أن السلطات لم تعمل على أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، خاصة وأن المرفق المعني لن يقع في عائق الاستمرارية في ظل وجود نواب آخرين للرئيس المعتقل حاليا في سجن عكاشة.
تعليقات ( 0 )