تسود حالة من الترقب وسط أعضاء مجلس جهة الشرق، حيث ينتظر العديد منهم القرار الذي سيتخذه التحالف بخصوص الاسم الذي سيخلف رئيس المجلس، عبد النبي بعوي المعتقل رفقة 19 آخرين على خلفية الملف المعروف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وفي الوقت الذي بين القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، كيفية تدبير “المرحلة الانتقالية” التي تصل في حالة رئيس مجلس جهة الشرق إلى ستة أشهر، على اعتبار أنه يقع تحت البند السابع من المادة 22 من القانون المذكور، الذي ينص على انه يعتبر الرئيس في حالة انقطاع اذا تجاوزت مدة اعتقاله ستة اشهر، فإن أكثر ما يثير الأعضاء هو تدبير مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية.
مصادر من داخل المجلس كشفت بأنه بالرغم من الإدراك والقناعة التي تسود وسط الأعضاء وبخاصة أعضاء الأغلبية المسيرة، وهي نفسها الأغلبية الحكومية (الأحرار والبام والاستقلال)، بكون أن رئاسة المجلس ستحسم على المستوى الوطني، إلا أن هناك شبه إجماع وسط حزبي الأحرار والبام اللذان يمكن لهما وحدهما تشكيل الأغلبية في مجلس الشرق، بتوفرهما على التوالي على 17 و 16 عضوا من أصل 51، حريصون على أن لا تخرج الرئاسة من نطاقهما.
شــــــاهـــــد أيــــضــــــا:
وفي الوقت الذي روج بعض المقربين من عمر حجيرة في الكواليس أن رئيس مجلس وجدة سابقا والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة و البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد، “مستعد” لتولي مسؤولية رئاسة المجلس فيما تبقى من الولاية الحالية، قالت مصادر أخرى أن حجيرة لا يحظى حتى باجماع أعضائه حزبه في المجلس.
وقال مصدرين من حزبي البام والأحرار في اتصال مع “شمس بوست”، أن الإجماع على بقاء الرئاسة في الحزبين يعني بشكل أو بأخر اجماع الأعضاء في مجلس جهة الشرق المنتمين للحزبين على عدم تمكين حجيرة من رئاسة المجلس.
وأضاف مصدر الجريدة، أن تمكين حجيرة من رئاسة المجلس بعد المرحلة الانتقالية، زيادة على ما يمكن أن يخلقه من بلوكاج بالنظر للرفض الحاصل وسط حلفائه، وهو ما يعيد إلى الذاكرة سيناريو مجلس وجدة الذي عاش أغلب فترات تدبير حجيرة على وقع “البلوكاج”، فانه ايضا سيبعث رسالة سلبية إلى المواطنين الذين ينتظرون تغييرا جذريا على مستوى الأسماء التي تتقلد المسؤولية التدبيرية في المجالس.
وأشار المصدر ذاته، أن اسم حجيرة لا يمكن إنكار ارتباطه بعدد من الملفات التي لازال القضاء لم يحسم فيها بشكل قاطع وضمنها الملف الذي توبع فيها إلى جانب بعوي المتعلق بتبديد المال العام والمشاركة في ذلك، والذي يمكن أن تعيده محكمة النقض إلى الدرجة الاستئنافية بعد نقض حكم البراءة من جانب النيابة العامة.
تعليقات ( 0 )