البيجيدي بالشرق : هناك محاولة يائسة لحجب معطيات تدقيق مالي ومحاسبي لميزانية مجلس الشرق

قالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، أن هناك “عودة قوية للنهج الإداري الممركز بواسطة التدبير الفردي لمجلس جهة الشرق وذلك لتصريف خيارات ومقاربات لا تمت بصلة للتدبير الحر والديمقراطي للجهات والجماعات الترابية عموما”.

جاء ذلك في بيان للكتابة الجهوية توصل شمس بوست بنسخة منه، أصدرته عقب إجتماعها أول أمس. 

وأضاف البيان أن هناك “تضييع النفس والخيط الناظم” للخيارات الوطنية المهيكلة بالجهة، وبدلا من تعميق الخيار الديمقراطي وما يستلزم من قطع مع التدبير الممركز، يضيف البيان “فإننا نشهد التفافا واسعا وقراءة موغلة في الهيمنة لمقتضيات مرسوم  اللاتمركز الاداري، وإحلال الولاة موقعا مركزيا فيه، وتهميش المجالس الترابية”. 

هذا الأمر أنتج في الجهة الشرقية وفق نفس المصدر “اختلالا واضحا لحساب الإدارة، على حساب المجالس المنتخبة وتهميشا للأحزاب السياسية والمجتمع المدني وتشنجا إزاء الصحافة”.

وبخصوص تدبير مجلس جهة الشرق، قال الحزب أن ذلك يتم “بطريقة تبعث على القلق، حيث انمحت المبادرات والنقاشات سواء في اللجان الدائمة أو في الجلسات العامة للمجلس، وأصبح هذا المجلس غرفة تسجيل للنقاط بدلا من مجال لتعميق النقاش العمومي وفرز الخيارات بطريقة ديمقراطية”.

وأضاف في هذا الإطار أن هناك:  “تقزم دورة مجلس الجهة في بضع ساعات وفي يوم واحد، بتمرير عشرات النقاط بسرعة مبخسة لأي عمل للمنتخبين بالمجلس وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها التداولي المسؤول، ويمكن العودة لمحاضر الدورات للوقوف على حجم الاستخفاف بمجلس الجهة واحتقاره”.

ووضف مشروع الميزانية للسنة المقبلة بـ”مناقشة لا مسؤولة” إذ تمت وفق نفس المصدر في “بضع دقائق!”، وهو مشروع “مستنسخ لأرقام ميزانية 2023 بمجهود لا يكاد يذكر، وبمغالطات فظيعة في مذكرة التقديم وتقرير النجاعة وهذه المغالطة هي صيغة جديدة في مشروع ميزانية 2024 لتهريب جزء من نفقات التسيير بإخفائها في الفائض والزعم بتوفير إمكانات إضافية للتجهيز هذه السنة، مما يوحي وكأنه جرى الضغط على التسيير والاقتصاد فيه والحقيقة أن هذه النفقات عرفت الزيادة في تقديراتها بالمقارنة مع السنوات الفارطة (64.5 مليون درهم للمرآب والمعارض والمنتزه….)” يضيف البيان.

وزاد البيان بالقول: “التساؤل المطروح ما السبب الحقيقي لتحويل “تسيير المرآب والمعارض والمنتزه” من الجزء الأول أي التسيير والذي دام لسنوات وكان محط انتقاداتنا باستمرار بحكم ما يصرف عنه بشكل مبالغ فيه وغير مبرر (ما يناهز 72مليون درهم سنويا خلال 2021 و2022، أي ما يفوق ميزانية مجلس عمالة وجدة)”.

وأضاف: “إن تجنب انتقاداتنا كحزب حريص على المال العام ومناهض لتبديده في بناء شبكات الزبناء شركات وأشخاصا، لا يمكن أن يتم بتهريب نفقة من التسيير إلى التجهيز وادعاء تقليص نفقات التسيير، دون أن يكون هنالك أي تخفيض فعلي بشأنها بالبت والمطلق، ودليلنا وثيقة مشروع ميزانية 2024 نفسها”.

وأكد حزب المصباح أن هناك أيضا “استمرار التبذير والتوسع في نفقات التسيير على حساب ما يتم توفيره كفائض مدفوع من التسيير لحساب التجهيز: ففي وقت يشكل فيه متوسط نسبة التجهيز من ميزانية التسيير وطنيا معدل 85%، تهاوت فيه نسبة التجهيز في ميزانيات مجلس جهة الشرق من 72% تقريبا سنتي 2021 و2022 إلى ما دون 60 % لـ 2023 و 2024 و  2025  و 2026 (انظر تقديرات سنتي 2023 و 2024 وكذا معطيات وثيقة البرمجة الثلاثية لسنوات 2024 و2025 و2026. وذلك بالاحتساب الحقيقي للتجهيز)”.

وأشار الحزب في نفس الإطار إلى ما أسماه “إثقال الميزانية بأقساط خدمة الدين نتيجة المبالغات المتسرعة في الاقتراض و بدون نتيجة تذكر على مستوى الإنجاز في التجهيز الذي تظل معدلاته ضعيفة جدا 50,4% في 2021و26% في 2022)”.

وعلاقة بتقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسبية قال الحزب أن هناك “محاولة يائسة لحجب معطيات تدقيق مالي ومحاسبي لميزانية المجلس والتعامل بطريقة مخالفة لمقتضيات ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والنزاهة والشفافية في القانون التنظيمي 111.14”.

وأضاف أنه “ومن المفارقات أن القانون التنظيمي للجهات رقم111.14، في إطار تكريس الحكامة الجيدة وتنويع مداخلها ومصادرها ووسائلها، خول للمجلس ولرئيسه وكذا للوالي، بمقتضى المادة 248 إمكانية المبادرة إلى إخضاع تدبير الجهة لعمليات تدقيق بما في ذلك التدقيق المالي ويتولى هذا التدقيق الهيآت المؤهلة لذلك، وتبلغ تقاريره لأعضاء المجلس كما يتوجب على رئيس المجلس عرض تقارير التدقيق على المجلس في الدورة الموالية لتاريخ التوصل بالتقرير بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 248 من هذا القانون التنظيمي”.

وزاد أن هناك “تغييب مرجعية برنامج تنمية الجهة والأولويات الملحة (الماء والمناطق الحدودية والتشغيل ….) في برمجة تقديرات فائض ميزانية 2024 وعدم برمجة العديد من مساهمات الجهة وفق اجندتها المقررة في الاتفاقيات”.

وعلاقة بالتشنج الذي وقع في دورة أكتوبر الأخيرة، قال الحزب أنه “وبعد التداول المسؤول في النازلة الجديدة المؤسفة المرتبطة بتشنج السيد والي جهة الشرق، إزاء ملتمسات المعارضة التي يتقدم بها عضو العدالة والتنمية بالمجلس، حيث دأب بطريقة مستفزة على عدم التجاوب مع طلبات المعارضة بخصوص ما تراه يستلزم توضيحات من السلطة الإدارية في شأن القضايا المتداولة في جلسات دورات المجلس. وذلك خلافا لما يقتضيه القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، من السلطة الإدارية لتقديم التوضيحات والإفادات الضرورية والكافية في إطار المادة 36 من هذا القانون التنظيمي، إما بمبادرة من السلطة أو بطلب من رئيس أو أعضاء المجلس”.

وأضاف بهذا الخصوص أنه “وبدلا من القيام بالمتعين قانونا (تصدى) السيد الوالي لعضو المجلس بشكل لا يليق بمسؤول وبتعبير (جري طوالك)”.

وبهذا الخصوص أعلنت الكتابة الجهوية “متابعتها لموضوع التدقيق المالي والمحاسبي المشار إليه أعلاه، وتحديد المواقف اللازمة منه بعد الحصول عليه كاملا في محضر دورة أكتوبر 2023 لمجلس جهة الشرق”.

كما أعلنت “رفضها للأسلوب المستفز وغير اللائق الذي تعامل به والي جهة الشرق مع عضو حزب العدالة والتنمية في الدورة الأخيرة لمجلس الجهة”.

وأعلنت أيضا “تضامنها وإسنادها لعضو مجلس الجهة عن حزب العدالة والتنمية، و إدانتها سكوت رئيس ومكتب المجلس على تجاوزات السلطة في حق التدبير الحر والتداول الديمقراطي”.

كما دعت الأحزاب السياسية بجهة الشرق إلى “صيانة حرمة المجالس المنتخبة”، معلنا في نفس الوقت “جاهزية الكتابة الجهوية للحزب في التصدي المستمر لكل المسلكيات السلطوية والمساهمة في مكافحة الفساد في الجهة”.