لازالت عبارة “مجلس معاق” التي سطرها ذات حكم القضاء الإداري بوجدة، في علاقة بنازلة تخص وضع مجلس وجدة (مجلس 2009)، تجد ما يبرر إستعمالها حتى يومنا هذا، لوصف واقع هذا المجلس الذي تأكد للجميع أنه مجلس ميؤوس من أمره، كالمريض الذي استفحل مرضه وينتظر لفظ أنفاسه الأخيرة في أية لحظة، أو دخوله في سكتة دماغية مفاجئة.
مناسبة استحضار هذه العبارة، هي دورة ماي العادية التي يفترض أن يشرع المجلس في عقد جلستها الأولى غدا الأربعاء.
وبالقاء نظرة سريعة على نقاط جدول الأعمال، وتجاوزا حتى لمجريات الأشغال التحضيرية لهذه الدورة، وبالخصوص عمل اللجان الدائمة، ورد في جدول أعمال جلستها الأولى، نقطتين تحملان على التوالي الرقمين 21 و 22، الأولى تتعلق بالدراسة والموافقة على إحداث مرفق تدبير نقل اللحوم عن طريق التدبير المفوض، والثانية تخص الدراسة والموافقة على عقد التدبير المفوض المتعلق بنقل اللحوم من المجازر الجماعية.
يحدث هذا طبعا في قت الذي فوتت قبل أيام الجماعة تدبير هذا المرفق بموجب عقد الامتياز، وهي الطريقة التي يدبر بها القطاع منذ تسعينيات القرن الماضي. ليس هذا فقط، تم تفوته بموجب كناش تحملات أنجز في ظل التقسيم القديم للمجال الترابي للجماعة “المجموعة الحضرة”.
بغض النظر عن ما يمكن للجماعة أن تضيع فيه من مداخيل مستحقة بالنظر لتوسع المدينة وما تبعها من ارتفاع للاستهلاك، عما كان سائدا في التسعينيات، وما قد يشكله ذلك من تقاعس عن تحصيل أموال مستحقة للجماعة قد ينظر فيه قضاة مجلس الحسابات، فإن إدراج هذه النقاط لاحداث المرفق يدبر بطريقة التدبير المفوض أيام فقط بعد تفويت تدبيره بنمط أكل الدهر وشرب عليه، يعد استخفافا أولا بأعضاء المجلس، و من خلالهم بالساكنة التي يفترض أنهم يمثلون ويتحدثون باسمها في دورات هذا المجلس، ثم ثانيا ضرب واضح للمنطق القانوني، خاصة ظل وجود مراسلات من وزارة الداخلية تحث المجلس أسوة بباقي المجالس على تحيين كنانيش التحملات لتتلائم مع المقتضيات المعمول بها.
الواقع لا يعثر المرء على أي خيط ناظم، يستشف منه “رؤية” رئيس الجماعة، فهو في مرات يمدد العمل في قطاعات أخرى بدعوى التهيئ للصفقة ولا يقدم على نفس الإجراء في هذا القطاع، وهو ما يمكن وصفه بانفصام واضح في التسيير، هذا الانفصام يعطي الحق كل الحق للمواطن الوجدي للتسائل عن السبب والغرض من وراء ذلك؟
ثم أين السلطة؟ أين والي جهة الشرق الذي يفترض أنه يحرص على “حماية القانون”، فكيف إذا لم يقدم على السهر على تنفيذ “تعليمات” وزارة الداخلية التي ينتسب إليها، أن يكون حريصا على الباقي ؟ هذا الوضع يتحمل فيه جز كبير من المسؤولية، على اعتبار أن القانون التنظيمي للجماعات وضع العديد من القواعد التي تسعفه للتدخل في مثل هذه الحالات، لكن حتى اليوم، لا حياة لمن تنادي!
تعليقات ( 0 )