على غير العادة عقد حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة وجدة أنجاد، مؤتمره “الإقليمي”، في “ًصمت”، و بعدد من المؤتمرين لا يعكس بتاتا “قوته الانتخابية” في العمالة!
الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية الماضية في العمالة بـحوالي 22 ألف صوت (21979 بالضبط)، عقد مؤتمره الإقليمي في 14 أبريل الجاري، بإشراف عبد النبي بعوي عضو المكتب السياسي الحزب وأمينه الجهوي بجهة الشرق، تحت شعار “التنظيم الحزبي دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون”.
المؤتمر وفق العديد من أعضاء الحزب عقد بشكل “مفاجئ”، حيث لم يعلم به العديد من أعضاء الجرار أنفسهم، حتى نُشرت تلك الصور المعدودة على رؤوس الأصابع في موقع الحزب وفي بعض الصفحات التابعة له.
هذا الوضع دفع العديد من رفاق بعوي قبل غيرهم من المتابعين إلى طرح السؤال التالي: لماذا مر مؤتمر البام في وجدة بشكل يشبه السرية؟ في الوقت الذي عقد الحزب مؤتمرات إقليمية داخل الجهة في نفس الفترة بشكل علني و بحضور كبير و متابعة اعلامية معتبرة، كما هو الحال باقليم بركان؟
الواقع أن هناك العديد من الفرضيات التي تحاول تفسير التنظيم “المحدود” للمؤتمر، ولعل أبرزها أن هذه المحدودية هي امتداد لمحدودية التحركات التي يحيط بها عبد النبي بعوي الأمين الجهوي أنشطته الانتدابية في مجلس جهة الشرق، حيث تنبه العديد من المتابعين في الأشهر الماضية إلى حده من “الأنشطة” التي كان يحرص على الظهور الإعلامي فيها بشكل لافت! وإلا فإنه لا يوجد مانع “تنظيمي” يجعل من الحزب ينظم مؤتمرا في مدينة هي عاصمة الجهة أقل حجما من مؤتمر إقليم بركان!
الواقع ما يجعل بعض أعضاء الحزب يتنبهون لهذا الوضع كون القوانين المنظمة للحزب حددت كما سائر الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية مساطر التحضير للمؤتمرات وأيضا المؤتمرين (بكسر الميم)، وطبيعتهم، وهو ما دفع بهم للتساؤل عن غياب العشرات من أعضاء الحزب الذين يفترض حضورهم كمؤتمرين.
وفي هذا السياق تنص المادة 61 من القانون الأساسي للحزب، على أنه “يعتبر مؤتمرا بالمؤتمر الاقليمي المنتدبون للمؤتمر دخل جموع عامة تعقد على صعيد كل أمانة محلية بنسبة ثلثي عدد المؤتمرين”.
كما تنص المادة نفسها على أن المؤتمرون بالصفة وهم البرلمانيات والبرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية المنتمين للإقليم أو العمالة”.
كما ينتدب للمؤتمر وفق نفس المادة “أعضاء الأمانة الاقليمية والأمانات المحلية وعضوات وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنتديات والتنظيمات الموازية المنتمون للإقليم وعشرون فاعلا نقابيا، و عشرون إطارا أكاديميا وفكريا ومدنيا”.
والواقع عند إلقاء نظرة على صور “المؤتمرين” يتبين أنه “لم يجري الامتثال لهذه المقتضيات، دون الدخول في تفاصيل ما تضمنه النظام الداخلي من تفصيلات” يقول مصدر مطلع بحزب الأصالة والمعاصرة بوجدة.
في نفس الإطار يورد المصدر نفسه ملاحظات عن غياب “كفاءات” محسوبة على البام وكانت أسمائها محصورة في اللوائح السابقة للمؤتمرين للحزب، وعن أعضاء بارزين في البام بمجلس وجدة وغيرهم ممن يفترض أنهم ينتدبون كمؤتمرين.
الواقع أن أكثر ما يدفع المتابع إلى الاستغراب عن “حجم المؤتمر”، الذي أشرف عليه بعيوي، كون هذا الأخير حصل في الانتخابات الجهوية التي خاضها في 2021 بدائرة وجدة أنجاد على 21985 صوتا، وهو ما يعني منطقيا أن الحزب له قاعدة واسعة من المناضلين الذين مكنوه من تصدر المشهد الانتخابي، وهو ما يعني عمليا امكانية انتداب المئات من الأعضاء للمؤتمر الأخير وعدد بارز من المنتخبين الذين “صنعوا مجد الجرار”، عوض عدد لا يتجاوز 100 مؤتمر.
ليس هذا فقط ما يثير التساؤلات حول مؤتمر الجرار، فحتى إنتخاب أمينته الإقليمية الجديدة على رأس الأمانة الاقليمية “في جو ديمقراطي” على حد تعبير موقع الحزب، يثير الأسئلة.
وكشف مصدر أخر من البام أن النظام الداخلي للحزب وبخاصة المادة 21 منه تنص على أنه يشترط في المترشح لمنصب الأمين الاقليمي أن يكون عضوا في الحزب سنتين على الأقل قبل حصر لوائح المؤتمر.
وفي حالة خديجة الدويري التي انتخبت أمينة إقليمية يضيف المصدر ذاته لا تستجيب لهذا الشرط، إذ التحقت بحزب الأصالة والمعاصرة في خضم التحضير للانتخابات الماضية، أي قبيل هذه الانتخابات بأسبوعين أو ثلاثة، وشاركت قبل ذلك بفترة قصيرة في فعاليات وأنشطة لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي كانت محسوبة عليه.
واستبعد المصدر ذاته تقدم أحد من أعضاء الحزب أو المؤتمرين لأي طعن في مخرجات المؤتمر، لكون أن جميع الوجوه الحاضرة لا يمكنها معارضة “توجه” ورغبة الأمين الجهوي للحزب، غير أن هذه الواقعة قد تجعل من شعار هذا المؤتمر الذي يقول: “التنظيم الحزبي دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون” مجرد شعار لا أثر عملي له في الواقع.
تعليقات ( 0 )