تابعت جزءا من الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة ليوم الخميس 31 نونبر، واثارني هجومه غير المفهوم وغير المبرر على المعارضة، على خلفية ما وقع في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب يوم الاثنين 28 نونبر.
وفي الحقيقة لا أريد تعكير الأجواء التي نعيش فيها الفرحة بامطار الخير، وبتأهل منتخبنا الوطني لثمن نهاية كأس العالم قطر 2022، لكني وجدت أنه اخلاقيا لا يمكن استغلال منبر ندوة مجلس الحكومة لنقول ما نريد ونتهم من نريد دون ان يكون له حق الرد، وكان يكفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان يقول جزء من الحقيقة وينقل جزء مما دار في اللقاء بين الرئيس ورؤساء الفرق والمجموعة يوم الجلسة، حتى يكون الرأي العام على بينة.
ولا احتاج للتذكير بان مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب،لا تعطي الحق للحكومة في الكلام في الجلسة، الا في امور محددة بالنظام الداخلي نفسه او الدستور، ولا توجد مادة صريحة في النظام الداخلي تُؤطر ما ذهب اليه الناطق الرسمي،.
وهنا وللتدقيق، فحينما يتعلق الأمر ببعض القضايا الكبرى والمستجدة، جرت العادة ان يفسح المجال للحكومة اما لأخذ الكلمة او تمديد الوقت المخصص لها، لأننا نكون حينها أمام فرصة لتمكين الرأي العام من معطيات جديدة، وليس تنظيم علاقة بين الحكومة والبرلمان.
ما حدث في الجلسة المذكورة، هو مايلي:
اخبرنا يوم الجمعة 25 نونبر، بان وزير الداخلية سيكون حاضرا في جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت برمجة 12 سؤال لهذا القطاع، لكن في منتصف يوم الاثنين 28 نونبر، تم اخبار الفرق والمجموعة باعتذار وزير الداخلية عن الحضور بسبب حضوره في نشاط ملكي يتعلق بتدشين محطة الرباط الجديدة.
فعملت الادارة على إعادة برمجة الأسئلة وفق هذا المستجد، بحيث تبقى وزير العدل ووزير التعليم العالي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة في اطار القطب المبرمج لهذه الجلسة، ما كان يعني اعادة طرح أسئلة اخرى على هذه القطاعات.
نحن في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حينما تم الاتصال بنا كان امامنا اما ان نبرمج سؤالا انيا يتماشى مع الأسئلة المبرمجة، او اختيار سؤال سابق، فاخترنا قطاع التعليم العالي، لكن تم رفض سؤالنا الاني، فغيرناه بسؤال عادي تم توجيهه منذ ازيد من 3 أشهر، لكن وزير التعليم العالي رفض، وأُخبرنا بأنه لن يجيب الا على الأسئلة المبرمجة لقطاعه يوم الجمعة.
بالنسبة لفريق التقدم والاشتراكية، والفريق الحركي فقد قرروا تغيير اسئلتهم الموجة لوزير الداخلية، بأخرى موجة لوزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة، فرضت الوزارة الإجابة عليها ولم تتم برمجة بعضها الا بعد تدخلات، وذلك بعد الساعة الواحدة والنصف، دون علم فريق التقدم والاشتراكية الذي كان حينها قد انهى اجتماعه الأسبوعي.
وهنا وجب التدقيق كذلك، فمن الناحية الدستورية، عندما تمر 20 يوما على توجيه السؤال الشفوي، يمكن للفريق المعني ان يوجهه في اي جلسة،ومكونات المجلس منضبطة للبرمجة وفق الاقطاب الثلاث والقطاعات الوزارية المتفق بشأنها، وطبعا القطب الرابع مخصص لرئيس الحكومة، الذي لم يظهر مع الاسف خلال شهر نونبر، في خرق للدستور.
أعود لتفاصيل جلسة الاثنين، فعندما أثير المشكل القائم، حاول وزير العلاقات مع البرلمان، إعطاء مكونات المجلس دروسا في القانون والدستور، وهو لا علم له بكافة المعطيات، وتدخل خارج مقتضيات النظام الداخلي دون ان نتفق على ذلك في المعارضة، فطلبنا بعدها رفع الجلسة وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، فتم ذلك بعد محاولة رفض اولي من طرف رئيسة الجلسة.
وبعد اجتماع بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة، تبين ان هناك مشكل تواصل بين الادارات، وأقسم وزير العلاقات مع البرلمان، على أنه لا علم له بهذه المعطيات.
كانت هذه هي المعطيات وتفاصيل ما حدث، وهنا يطرح سؤال حول سر هجوم الناطق الرسمي باسم الحكومة، على البرلمانيين، سواء في الجلسة او في الندوة الصحافية للمجلس الحكومي، في وقت كان حريا به أن يقول الحقيقة والمعطيات كما هي.
ان ما قام به وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، هو حجب مقصود للحقيقة وهروب للأمام بادعاء صراخ المعارضة في وجهك، ولا اخفي اننا في المعارضة سنستمر في الجهر بالحق في وجهه اذا ما تمادى في هذا الطريق، طريق الهجوم على البرلمانيين وطريق حجب الحقيقة عن الرأي العام.
لا أريد العودة لتسليط الضوء على انعدام الكفاءة لدى الحكومة، لكن يفترض بعد ازيد من سنة على تنصيبها، أن يتعلم وزراؤها ومنهم الناطق باسمها، قول الحقيقة على الأقل.
ودعوني اختم هذه التدوينة بالتأكيد على أن ما قام به وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، سلوك غير مقبول وغير مسؤول وغير أخلاقي، وغير ديمقراطي، وينم عن جهل او تجاهل للأدوار الدستورية والسياسية للمعارضة، وليته يتذكر جيدا أن حبل الكذب قصير.. كما هو عمر هذه الحكومة على ما يبدو!
من الصفحة الرسمية لعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على الفيسبوك
تعليقات ( 0 )