تفصلنا أيام على عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر لأكبر تنظيم حقوقي بالمغرب، ولا زال سؤال مكان عقد المؤتمر مطروحا على أجهزة وزارة الداخلية.
فلحدود الآن لم يتمكن مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وضع إشعار تنظيم المؤتمر لدى باشوية بوزنيقة التي يتواجد بدائرة نفوذها الترابي “المركب الدولي للشباب”، الذي وافقت إدارته على احتضان مؤتمر الجمعية بين 26 و 28 أبريل، وهذا ما أكدته الجمعية من خلال رسالتها المفتوحة الموجهة إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين بتاريخ 10 أبريل 2019.
إن الجو العام الذي يسبق انعقاد مؤتمر الجمعية يعكس حجم وضعية التردي التي يعرفها مستوى احترام حقوق الإنسان ببلادنا، كما يعكس ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خاصة والحركة الحقوقية الجادة عموما من حملة حصار وتضييق ممنهجة من طرف الدولة (أو جزء منها على الأقل)، منذ تصريح وزير الداخلية محمد حصاد سنة 2014 أمام البرلمان، حملة مركزة تتحدد معالمها من خلال :
-حرمان أكثر من نصف فروع للجمعية من وجودها القانوني.
-حرمان الجمعية من ولوج القاعات العمومية وتنظيم أنشطتها بها.
-تجفيف منابع تمويل الجمعية، من خلال الضغط على السفارات والهيئات الممولة لبرامج للجمعية.
إن كل ما مرت وتمر به الجمعية من هجوم يجعلنا نتساءل، عن أهداف المدبرين له : هل هو القضاء على الجمعية وبالتالي حلها في نهاية المطاف ( سيناريوا خطير يظل حاضرا)، أم أن الهدف منه فقط هو تقليم أظافر الجمعية، والتقليص من حجم وقوة خطابها حول أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا.
وفي المقابل يجعلنا نساءل ذات الجمعية، عن مقومات صمودها وإمكانيات تدبيرها للأزمة،قصد صد الهجوم وبقاء الجمعية بنفس وثيرة الترافع حول أوضاع حوق الإنسان ببلادنا.
لقد أثبتت الجمعية منذ انطلاق حملة محاصرتها، بأنها تملك من المناعة والصلابة التنظيمية ما يكفي لصد الهجمة وردها، من خلال :
– نتائج مؤتمرها الحادي عشر، الذي أعاد رص الصف الداخلي للجمعية واحتواء اختلافات مكوناتها، واسترجاع أغلب أطرها.
-إعداد خطط واستراتيجيات لصد الهجمة وردعها (رغم بعض التعثر).
-الحفاظ على نفس وثيرة العمل في حماية حقوق الانسان والنهوض بها .
مناعة وصلابة تنظيمية لا بد من تدعيمها وتثبيت مقوماتها، من خلال المؤتمر 12 للجمعية، وما سيسفر عنه من نتائج تنظيمية واستراتيجية لعمل الجمعية.
وأخيرا، تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من بين أهم الأصوات الحقوقية، القادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان ببلادنا والترافع من أجل حمايتها والنهوض بها، بخطاب قوي يتمتع بالكثير من المصداقية لدى مجموع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يؤكد خلاصة بأنه لا يمكن تصور المغرب بدونها.
جواد اتلمساني/ ناشط حقوقي
تعليقات ( 0 )