هناك وقائع وحقائق، في “أزمة المياه”، التي نعيش على وقعها، يود البعض إخفائها و إيهامنا أن هذه الأزمة نتيجة “هدر” المواطن للمياه من خلال الإفراط في الاستهلاك المنزلي..
طبعا يقولون هذا في الوقت الذي يعاني فيه مئات الألاف لدينا من صعوبات في الوصول للمياه بالأحرى أن يهدروها !!
هؤلاء “المدلسون” لا يريدون أن يصارحوا أنفسهم قبل الناس، أن الاستهلاك الفردي المنزلي لا يشكل سوى 10 في المائة أو أقل، من مجموع الاستهلاك، في حين أن قطاع الفلاحة وحده يستهلك أكثر من 87 في المائة أي ما يعادل 9 مليار متر مكعب سنويا..
والحديث اليوم عن استهلاك المياه في القطاع الفلاحي يدفعنا بالطبع إلى مسائلة الإختيارات الفلاحية؟
هناك مفارقة واضحة في هذه الخيارات والاختيارات، ذلك أن المنتجات التي يمكن أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، كالقمح مثلا، لا تساير بالمجهودات التي يتوخاها الرهان، ونضطر سنويا للاستيراد بكمية كبيرة من دول مثل روسيا وأكرانيا، ونحن اليوم مهددون في التزود المنتظم بهذه المادة بسبب الصراع الدائر هناك والمفتوح على جميع الإحتمالات..
في حين أن الزراعات التي تستهلك المياه والمعدة للتصدير أساسا كالحوامض و والبطيخ الأحمر والطماطم، تسعى الدولة لضمان استمرار تدفقها، ولم يتضح يوما أنها يهمها كيف ووفق أي تكلفة..؟ بدليل أنها تسمح بإنتاج هذه المزروعات في مناطق جافة جدا تعاني أصلا من الإجهاد المائي مثل “دليع زاكورة”!
من الواضح أن “الهاجس” الذي كان حاضرا عند أخنوش ومهندسي مخطط المغرب الأخضر، كان على الدوام، هو جعل القطاع الفلاحي، واجهة من الواجهات التي تسوق “للتطور الإقتصادي المغربي”، في ظل إعادة تموقع المغرب في الساحة الدولية، وكان من تجليات ذلك تنمية الصادرات الفلاحية، ولو على حساب الفرشة المائية..وفي الحقيقة نحن لم نكن يوما نصدر منتجات فلاحية، بل كنا نصدر المياه لأقطار العالم!
تعليقات ( 0 )