كشف العضوان باسم الحزب الاشتراكي الموحد، بمجلس وجدة، شكيب سبايبي وغيتة البراد، معطيات تبين أوجه القصور في مشروع الميزانية المزمع طرحه في الدورة الاستثنائية التي ستعقد غدا الثلاثاء.
وقبل الخوض في المعطيات المرتبطة بالميزانية، أبرز السبايبي انه لحدود الساعة لم يحصل على دفتر التحملات الخاص بتدبير مطرح النفايات، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل وسط الأعضاء وبالخصوص الذين حضروا الاجتماعات الأولى للجنة المالية.
حيث طرح موضوع المطرح، بعد إقدام الرئيس محمد العزاوي على التمديد للشركة بالاشراف على المطرح للمرة الثانية ولمدة تسعة أشهر، و بعد التمديد الذي أقدم عليه الرئيس السابق عمر حجيرة لمدة ستة أشهر.
وقال سبايبي في هذا الإطار أن هناك تماطل في مد الأعضاء بالوثائق المتعلقة بهذا الملف.
وكان التمديد قد أثار نقاشا حادا بين الأعضاء في لجنة الميزانية والبرمجة، والعديد منهم طلبوا بالكشف عن المعطيات بكل وضوح وشفافية، وكان سببا في تأجيل الخوض في مشروع الميزانية ليوم كامل.
وعلاقة بالميزانية، وبالتحديد الشق المتعلق بالمداخيل، قال سبايبي، أن هناك الكثير من الأموال تقدر بالملايين من الدراهم لم تستخلصها الجماعة منذ سنوات، وهي المعبر عنها في مشروع الميزانية بالباقي استخلاصه.
وأبرز سباسبي، أنه طالب ويطالب بالكشف عن الأشخاص والشركات التي لم تؤدي ما بذمتها لفائدة الجماعة.
وأبرز أن المواطن البسيط يتم استخلاص الضرائب منه، في حين أن العديد من الشركات والأشخاص يتم التحجج بعدم توصلهم او شيء من هذا القبيل.
ودعا في المقابل إلى تعزيز الطاقات البشرية المكلفة بالتحصيل، خاصة وأن الجماعة تتوفر على عدد مهم من الطاقات البشرية المهمة.
وأشار إلى أن الجماعة كان بالامكان أن تتحصل على مداخيل مهمة من مرافق أخرى لكن تفاجأ كون بعض المرافق التابعة للجماعة لا تستخلص منها الجماعة ولو درهما واحدا، مثال ذلك مرفق سيارات الجر الذي أصبح يعيش على وقع الفوضى والسيبة منذ 2006.
إذ أضحى هذا القطاع منذ ذلك التاريخ يعيش خارج القانون، بالنظر إلى أن الجماعة لم تفوض تدبير القطاع للمستأثرين به حاليا منذ ذلك التاريخ.
ونفس الأمر ينطبق على “المقابر” التي تتبع للجماعة في القانون غير أنه في الواقع يتم تدبيرها بشكل غير مفهوم حتى الأن، وتفوت على الجماعة مداخيل سنوية.
أما المصاريف، أشارت البراد وسبايبي، إلى أنها مصاريف في المجمل إجبارية، وهو ما يعني أن سكان وجدة لا يجب أن ينتظروا كثيرا من هذا المجلس الذي يخصص كل مقدراته تقريبا لدفع نفقات من الواجب دفعها.
غير أنه ليس من الواجب دفعها بالشكل المترتب حاليا، فهناك العديد من النفقات التي يمكن ترشيدها وبالخصوص النفقات المرتبطة باستهلاك فواتير الماء والكهرباء والغازوال وخطوط الهاتف التي تجاوزت وحدها 300 خط هاتف.
تفاصيل أكثر في الحوار التالي:
تعليقات ( 0 )