حققت المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة بجهة الشرق، رقم معاملات بلغ 31,4 مليار درهم في عام 2020، بانخفاض قدره 5,1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير صادر عن المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برسم عام 2023.
وأفادت هذه الدراسة حول نسيج المقاولات على مستوى الجهة، والتي تشكل جزءا من تقرير المرصد على الصعيد الوطني، بأن عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في الجهة التي وضعت تصريحا لدى المديرية العامة للضرائب في عام 2020، بلغ 12 ألف و924، بزيادة 7,1 في المائة عن عام سابق.
وأشار التقرير أيضا إلى أن المقاولات في الجهة حققت رقم معاملات في التصدير بلغ 1,6 مليار درهم برسم نفس العام، بتراجع سنوي قدره 4,6 في المائة، وقيمة مضافة قدرها 4 ملايير درهم، بانخفاض نسبته 3,8 في المائة.
وبخصوص مناصب الشغل المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد كشفت التحليلات أن جهة الشرق أحدثت 112 ألفا و 691 فرصة عمل في عام 2021، أي بزيادة تقارب 10 في المائة مقارنة بعام 2020، يبرز التقرير الذي أشار أيضا إلى أن عمالة وجدة أحدثت 39,7 في المائة من هذه اليد العاملة برسم نفس العام.
وي ظهر التوزيع الإقليمي للمقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة في عام 2020، أن ما يقرب من 76 في المائة من المقاولات تتمركز في عمالة وجدة وإقليم الناظور.
من جهة أخرى، سجل التقرير أن جهة الشرق شهدت إحداث 2663 مقاولة ذات شخصية معنوية في عام 2021، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بعام 2020، مشيرا إلى أنه بالتوازي، شهدت هذه الجهة زيادة بنسبة 70,7 في المائة في عدد المقاولات الجاري حلها برسم السنة نفسها.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الولوج إلى التمويل البنكي من قبل المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة لعام 2021، يظهر المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن 46,3 في المائة من إجمالي القروض القائمة تتركز في عمالة وجدة، التي تستقطب 41,8 في المائة من اليد العاملة في المقاولات التي شملتها الدراسة.
أما في ما يتعلق بتطور المؤشرات المالية، يشير تحليل حصيلة عينة من 1878 مقاولة ذات شخصية معنوية إلى أن خزينتها خلال عام 2020، ارتفعت مقارنة بعام 2019، مضيفا أن بيانات المقاولات الصغيرة تظهر أن ديون الشركاء تشكل المكون الأول لمواردها المالية خلال نفس الفترة، وتمثل في المتوسط 53,9 في المائة.
وبخصوص ريادة الأعمال النسائية، بينت نتائج الدراسة أن 14,5 في المائة من المقاولات في عمالة تدار من قبل سيدات، أي مستوى أقل من المعدل الوطني الذي هو 16,2 في المائة، مبرزة أن هذه الحصة تتحدد في ما يقرب من 12 في المائة في إقليم الناظور.
تعليقات ( 0 )