ألقت أمس، أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط بحجر كبيرة في مياه “السياسة الراكدة”، باعلانها تقديم استقالتها من مهامها كرئيسة لمجلس الرباط، بعد أشهر من الاحتقان وسط هذا المجلس.
بكل تأكيد، السياق والواقع السياسي المغربي، يؤكد أن خطوة من هذا النوع لا يمكن أن تقدم عليها العمدة دون الحصول على الضوء الأخصر من قيادة حزبها وبالتحديد من رئيس الحزب عزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة أيضا.
الواقع أن واقع مجلس الرباط لا يختلف كثيرا عن عدد من المجالس على امتداد التراب الوطني، وضمنها طبعا مجلس مدينة وجدة، الذي يحيا على واقع البلوكاج ليس منذ الولاية الحالية فقط، وإنما منذ الولايتين السابقتين. وبالتالي إن كان هناك من مجلس عانى من واقع البلوكاج وتعطلت مصالح مواطنيه و ضاع زمنه التنموي، فلن يكون سوى مجلس مدينة الألفية.
إستقالة أغلالو، التي تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه رئيس مجلس وجدة، محمد عزاوي، فتحت المجال لخيارات الاستقالة، أمام العديد من رؤساء الجماعات الذين تعيش جماعاتهم على وقع البلوكاج، ليس محاولة في حلحلة الوضع في هذه الجماعات فقط، وإنما لترسيخ ثقافة جديدة مفادها أن الذي فشل في التدبير وفي المحافظة على الأغلبية التي يسير بها المجلس عليه أن يغادر المسؤولية ويقدم استقالته.
والواقع أن خيار الاستقالة اليوم أضحى مطروحا بقوة في حالة مجلس وجدة، فزيادة على الواقع الذي تعيشه الأغلبية المسيرة المكونة من أحزاب التحالف الحكومي (التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة)، والمتسم بالصراع المتعدد المستويات، فإن الرئيس فشل حتى اليوم في تنزيل إلتزامات برنامج العمل، والدليل على ذلك أن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الجماعة مع أطراف أخرى لتنفيذ عدد من المشاريع لم تنفذ بسبب عدم قدرة الجماعة على توفير إلتزاماتها المالية.
واقع الجماعة على المستوى المالي، عامل أيضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الوضع القائم، وزيادة على ضعف التحصيل و القدرة على ضمان موارد الجماعة، فإن ميزانية هذه السنة جرى اسقاطها، كل ذلك يجب أن يدفع الرئيس للاستقالة من منصبه، وافساح المجال لغيره، علّ الوضع يتغير.
كما أن الواقع كما يقول العديد من المتابعين، يمكن أن يكون حافزا لعزاوي نفسه للخروج من “باب” الجماعة، أفضل من إعمال الأعضاء للآليات القانونية التي تمكنهم من تقديم طلب استقالته مع انتصاف مدة ولاية المجلس، ويحدث في النهاية الخروج عبر “النافذة” بالرغم من أن هذه الخطوة بحد ذاتها تبقى هي الأخرى صعبة المنال في ظل “التقلبات” التي يعرفها المجلس والتي تشبه في كثير من الأحيان تقلبات الطقس في فصل الخريف!
هذا لا يعني أن من سيخلف عزاوي سيقطع مع وضع “البلوكاج”، أو أن الذي سيأخذ مكانه أفضل منه، ولكن على الأقل إفساح المجال لولادة جديدة، بالرغم من أن الأمل يبقى ضئيلا في التغيير، على اعتبار أن الاشكال في الأساس في “الميكانيزمات” المعتمدة سواء القانونية وغيرها التي أفسحت المجال لتواجد الكثير من الأسماء في مجلس المدينة، وأيضا بالنظر إلى أن “السلطات” ظلت في السنوات الماضية تقف موقف المتفرج من الوضع بالرغم من الإمكانيات التي يتيحها على الأقل القانون التنظيمي للجماعات لتصحيح الوضع.
تعليقات ( 0 )