للمرة الثانية، اضطرت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إلى تأجيل الحسم في القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين إلى الأسبوع المقبل.
وبحسب مصدر مطلع، فإن النقاش حول مشروع القانون استمر لأكثر من ساعتين، دون الدخول في نقاش المقتضيات، و دون التوصل إلى أي نتيجة أو توافق بين الفرق البرلمانية.
ووفق المصدر ذاته، فإن اللجنة أجلت الحسم في القانون إلى الأسبوع المقبل، بعد اجتماع رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب من جديد.
وكشف مصدر مطلع من فريق العدالة والتنمية، أن الفريق كان يرغب في ادخال تعديلات على المادتين 2 و 31 والمتعلقتين بلغات التدريس، في حالة المضي في نقاش المشروع، وكان خيار الامتناع عن التصويت على المشروع مطروحا بالنسبة للفريق، في حالة ما لم يتم تعديل المادتين المذكورتين، وهو رأي أيضا الأمانة العامة للحزب.
تعليقات ( 0 )