يبدو أن قيادة العدالة والتنمية تتجه إلى إصدار قرار حاسم في حق عدد من أعضاء الحزب بمجلس مدينة وجدة.
و في سياق حديث العثماني عن أعضاء الحزب الذين يمارسون مهام في بعض الجماعات خاصة في التسير، والسؤال عما إذا كان ضمن اللقاء الذي عقده مع الكتابات الجهوية والهيئات المجالية اليوم السبت أعضاء في المعارضة، اشارت العضوة السابقة بمجلس مدينة وجدة، وعضوة مجلس مجلس جهة الشرق، منى أفتاتي إلى أنهم في وجدة محسوبين على المعارضة.
غير أن رئيس الحكومة قال: “أنتم في وجدة معرفناكمش واش محسوبين على المعارضة والا الاغلبية” قبل أن يضيف: “غادي نوضحو هادشي ديالكم”.
وأبرز مصدر مطلع قريب من ملف وجدة، أن الاجتماع المرتقب للأمانة العامة للحزب، سيتم فيه الحسم وإصدار القرار المناسب للتعامل مع الخطوة التي أقدم عليها بعض أعضاء الحزب المحسوبين على الكتابة الاقليمية بمجلس مدينة وجدة.
وكان الأعضاء المعنيين، قد عاكسوا قرار الأمانة العامة القاضي بعدم التحالف مع أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة والاقدام على اقالة رؤساء اللجان ونوابهم وكاتب المجلس ونائبه.
ولم يستبعد المصدر ذاته، أن تقدم الأمانة العامة على حل الحزب بمدينة وجدة، وتشكيل الهياكل من جديد، على إعتبار أن الأمانة العامة قد استنفذت في محطات سابقة جميع الحلول الممكنة، وأن الخطوة الأخيرة التي اتخذها أعضاء من الكتابة الإقليمية ستعجل بهذا الحل.