بداية لابد من الإشارة بأن ما نخطه هذه الأيام، والمرتبط بتنفيذ قرار حالة الطوارئ الصحية بمدينة وجدة، هو نابع من غيرتنا على هذه المدينة، وخوفا عليها من أي مكروه، أو منزلق.
صحيح أن مسؤولي قطاع الصحة بالجهة، يطمئنون المواطنين بأن الوضعية الوبائية مستقرة، لكن ما نلاحظه ونعاينه على الأقل في الأسبوع الأخير، يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر.
أعداد المواطنين الذين نشاهدهم وبازدياد كل يوم، في شوارع المدينة وفي بعض المناطق التجارية، يدفعنا حقا إلى التساؤل هل يجب على السلطات المعنية بإنفاذ القانون والسهر على تطبيق قرار حالة الطوارئ الصحية أن تتشدد أكثر في تطبيقها للقرار؟
أعتقد وبدون أدنى شك أن من يتابع الحركة في المدينة، سيقتنع بأن السلطات يجب أن تنزل بثقلها في هذه المرحلة لفرض التقيد الصارم والكامل بفحوى القرار، حتى نعبر من هذه المرحلة بأمان.
ذلك أن العديد من الأماكن كادت أن تعود في حركتها إلى سابق عهدها، وبالخصوص في بعض الأحياء الهامشية، بل وحتى وسط المدينة، و هناك من حول الوضع الحالي إلى لعبة للتسلية و لعب لعبة الفأر والقط مع عناصر القوات العمومية، الذين يبذلون وبلا شك الكثير من الجهد لتطبيق القرار.
تواصلت هذا الصباح مع بعض الأطباء، وهم بالمناسبة مطلعون جيدا على الوضع ومتابعون للحركة التي نتحدث عنها، وأخبرني بعضهم بأنهم دقوا نواقيس الخطر عند مسؤولي قطاع الصحة بالجهة، لتنبيه من بيدهم الحل في هذه المدينة والجهة لإعمال المزيد من إجراءات المراقبة لمنع التنقلات غير الضرورية خارج الاحياء بل وغير القانونية التي تزيد من هامش الخطر.
تحدثنا في السابق عن وضع أسواق باب سيدي عبد الوهاب، وفي الحقيقة ليست هذه النقطة وحدها ما يثير القلق، العديد من المناطق في المدينة، كما هو الشأن في لازاري وفيلاج هكو وغيرها من المناطق تحتاج لتدخلات صارمة لتجنيبنا المخاطر المحدقة.
إذا كان جزء كبير من المواطنين ملتزمون بقرار حالة الطوارئ الصحية، فإننا يجب أن نعترف بأن هناك فئة من المجتمع تتداخل الأسباب التي تجعل منها فئة إن صح القول “متمردة” على هذا القرار.
هذه الفئة، رغم كل الإجراءات التي أعملتها السلطات، سواء التنظيمية منها أو الاجتماعية لتقييد حركتها، إلا أنها لازالت على نفس المنوال الذي كانت عليه، ولا تكترث للقرارات.
هذه الفئة بالتحديد لابد من مواجهتها بكل صرامة، لأننا وكما قلنا في السابق مهما كانت مبرراتها فهي لا تساوي (المبررات)، شيئا في مواجهة كفة حفظ الصحة العامة وحق عامة الناس في الحياة.
وأعتقد بأن أكبر خطر يواجهنا اليوم هو إحساس البعض أو توهمهم “بزوال الخطر”.
العديد من المدن أثبتت بأن الحل الوحيد لضبط الوضع، هو إعمال القانون بكل صرامة، وبالخصوص عند مداخل الأحياء ومخارجها، فبعدما أعملت هذه المقاربة حافظت على استقرار أعداد المصابين بالفيروس، ورأينا كيف يمكن التهاون أو الاستهتار أن يؤدي إلى اكتشاف بؤر.
والجميع يدرك بأن ظهور البؤر يعني صعوبة بالغة في التحكم في الوضع، خاصة مع استحضار إمكانيات منظومتنا الصحية.
فالأفضل في تقديري هو مواجهة الوضع بصرامة زائدة وظرفية، بدل ترك الوضع على ما هو عليه وتعريض المجتمع لأخطار لا أحد يعلم أو يستطيع التنبؤ بنتائجها المستقبلية.