هل يقتفي الوالي الجامعي أثر سلطات المحمدية ويرفض التأشير على مقرر دعم المولودية ؟

كتب في 18 يونيو 2022 - 12:39 ص
مشاركة

في الوقت الذي تنتظر الطبقة السياسية بمدينة وجدة ومعها المهتمين بالشأن العام وبالخصوص الشأن الرياضي، عن قرار والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد الخاص بمقرر دعم الأندية الرياضية والتي ضمنها فريق المولودية الوجدية الذي خصص له المجلس في الدورة الاخيرة نصيب الأسد من الدعم المرصود (200 مليون سنتيم من أصل 250)، حسمت سلطات المحمدية في مقرر مشابه سبق لمجلس المدينة أن اتخذه.

 

حيث علم شمس بوست، أن سلطات المدينة لم تؤشر على القرار الذي كان سيمكن فريق شباب المحمدية لو تم التأشير عليه من دعم سنوي قدره 500 مليون سنتيم.

 

وبحسب مصادر الموقع فإن دافع السلطة في الرفض هو وجود تضارب للمصالح وقع فيه الرئيس المستقيل للنادي هشام أيت منا، الذي هو نفسه رئيس مجلس المدينة.

 

والواقع أنه راجت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد أن هناك توجه لعدم التأشير على المقرر الذي إتخذه مجلس وجدة، بالرغم من أن نقطة الدعم أدرجت في جدول الأعمال خارج الآجال وبطلب “شفوي” من السلطات.

 

غير أن مصادر شمس بوست، أبرزت أنه إلى حدود الساعة ليس هناك قرار رسمي بشأن المقرر المتخذ.

 

والواقع أن معاذ الجامعي أمام حالة تضارب مصالح واضحة بمجلس وجدة، إذ أن أحد أعضاء المجلس في نفس الوقت عضو في مكتب مولودية وجدة، ومن وجهة العديد من القانونيين هذا الأمر وحده يجب أن يدفع الوالي إلى عدم التأشير على المقرر المتخذ، دون الخوض في المصوغات الأخرى المرتبطة بكناش التحملات والتمييز الذي حصل في توزيع الدعم على أندية بعينها (مولودية وجدة، الاتحاد الاسلامي الوجدي، حسنية لازاري)، دون غيرها من الجمعيات الرياضية.

 

خاصة وأن المقرر أتخذ أسابيع قليلة بعد توصل الولاة والعمال بمذكرة تحثهم على تطبيق مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات وبالخصوص المقتضيات المرتبطة بتضارب المصالح.

 

كما أن الداعين إلى رفض منح المبلغ المصادق عليه للمولودية ينطلقون من دفع يرتبط بقيمة هذا المبلغ فهو في عالم كرة القدم وبالخصوص في القسم الوطني الاحترافي لا يشكل أي فارق يذكر، خصوصا مع المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها الفريق منذ سنوات.

 

فبدل تأشير الوالي على المقرر يطالب العديد من المتابعين بتفعيل المقتضيات القانونية وتحريك مسطرة العزل في حق العضو الذي وقع في تضارب المصالح، كنوع من التأكيد من جانب السلطات على إحترامها للقانون.

 

تجدر الإشارة إلى أن عضوي الحزب الاشتراكي الموحد، شكيب سبايبي، وغيثا البراد، طالبا الوالي في وقت سابق عبر رسالة موجهة إليه بتفعيل تلك المقتضيات واعمالها.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *