باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بتورط شرطي متقاعد، في قضية تتعلق بالنصب على الراغبين في التوظيف في صفوف الأمن الوطني على صعيد مكناس والمناطق الحضرية التابعة لها، بحسب مصادر مطلعة.
و يبلغ الشرطي السابق من العمر 73 سنة، و هو متزوج و أب لعدة أبناء، تسلم مبالغ مالية مهمة تترواح بين 20ألف و40 ألف درهم لكل حالة نصب جديدة، مقابل وعود بالتوسط في التوظيف في مختلف أسلاك ورتب الأمن الوطني.
و توصلت مصالح الشرطة القضائية المذكورة، بعدة شكايات من الضحايا، قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها العناصر الأمنية تحت الإشراف الشخصي لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس عن كشف هوية المعني و توقيفه، بالإضافة إلى حجز مجموعة من المطبوعات والوثائق التي تخص الضحايا وأدوات تدخل في عمليتي التزوير والنصب.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على أنظار العدالة التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه. مؤكدة في المقابل أن نظام الإمتحانات المهنية لولوج الوظيفة الشرطية يخضع لمعايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والمرشحات بعيدا عن المحسوبية والزبونية تضيف نفس المصادر.
فاطمة الزهراء أسرار متدربة
تعليقات ( 0 )