يعيش المئات من سكان 4 جماعات قروية في تاونات، منذ مطلع الأسبوع المنصرم، حالة من الرعب جراء الإشاعات المتواترة، التي تزعم قرب موعد ترحيل آلاف الأسر، من أجل إنشاء مشروع سد مائي في موقع ” باب واندار” بمحاذاة منطقة بني قرة؛ رعب زكته زيارة قامت بها لجنة مختلطة لمركز جماعة بني وليد، قبل أيام قليلة، للوقوف على مستجدات إنشاء أكبر سد في المغرب، يروج أنه تقرر منذ ستينيات القرن الماضي.
موقع “شمس بوست” بحث في الموضوع، ونقل لقرائه تفاصيل الجدل حول مشروع المنشأة المائية.
سنة 2016.. هكذا بدأ الجدل !
قبل 3 سنوات، وبالتحديد خلال شهر ماي 2016، فوجئت ساكنة منطقة ” تاونات لوطا” المجاورة لمجرى وادي ورغة، بحلول عدد من المسؤولين الإقليميين، والمركزين، الذين شرعوا في إحصاء الأسر، وتسجيل الأملاك العقارية، في انتظار انطلاق مسطرة النزع والتعويض، وهو الأجراء الذي استنفر المئات من المواطنين، قبل أن يستنفر آلاف آخرين يقطنون بمركز جماعة بني وليد، ودواوير مجاورة تابعة لها، استشعروا جميعهم خطر مشروع السد، الذي يزعم أنه سيغمر مركز الجماعة، وجزء من دواوير تابعة لجماعات فناسة باب الحيط، بوهودة، وبوعادل.
احتجاجات بشعار ” نموت وتحيا بني وليد” !
لم تنتظر ساكنة مركز جماعة بني وليد، ومعها مواطنون من منطقة “القنطرة الجديدة”، كثيرا لإعلان مسلسل احتجاجي، انطلق من سفح الوادي في اتجاه مكتب قائد الجماعة، الذي أكد حينها أنه لا علم له بمشروع السد المائي، ولا بمستوى حقينته، وطمأن المحتجون في كونه سيعمل على إبلاغ رسالتهم للجهات المعنية، قبل أن يتدخل عامل الإقليم، ويعطي تعليماته لوقف عملية الإحصاء.
منذ صيف 2016 توقف الحديث عن مشروع السد، وساد الاعتقاد، حينها، على أن جهات تريد استغلال المشروع لأغراض سياسية، وتلجأ من حين لآخر، في خطوة فيها الكثير من الدهاء، لإحياء فزاعة “بني وليد ستغرق”، وفي كل يحيا معها شعار الساكنة ” لن نفرط في أرضنا وتاريخنا.. سنموت قبل أن تغمر المياه بيوتنا”.
لجنة من الداخلية ووكالة الحوض المائي ل”سبو”..
أكد محمد الهاشمي، مستشار بجماعة بني وليد، أن اللجنة التي حلت بالمنطقة، مطلع الأسبوع المنصرم، لعقد لقاء مع مجلس جماعة بني وليد، تتكون من مسؤولين عن وزارة الداخلية، ووكالة الحوض المائي لسبو، ووزارة الماء والبيئة.
وأضاف المستشار الجماعي، المنتمي لفدرالية اليسار الديمقراطي، أن هدف اللجنة هو الاستماع لرأي المجلس الجماعي، خاصة فيما يتعلق بالآثار العكسية لهذا المشروع على المنطقة وساكنتها، مضيفا، في رد على تساؤلات المواطنين، أن رأي مسؤولي جماعة بني عرض في قرار سابق للمجلس خلال دورة استثنائية، قضى ب” الرفض القاطع والواضح لأي مشروع يهدف إلي محو جماعة بني وليد من الخريطة وتشريد الآلاف من ساكنتها”.
ونبه المتحدث إلى أن دورة المجلس الجماعي، التي ستنعقد خلال شهر ماي المقبل، من شأنها أن تتضمن نقطة واحدة تتعلق بمناقشة ” كارثة السد”.
اقتراحات لإنقاذ مركز الجماعة..
مقترحات كثيرة يتداولها سكان منطقة بني وليد، المحاذية لواد ورغة، لإنقاذ مركز جماعتهم من مياه سد ” باب واندار”، من بينها رفع ملتمس لملك البلاد، وجمع 40 ألف توقيع، للحيلولة دون أن تغمر مياه المشروع المائي “الفيلاج”.
مستشار جماعي بجماعة فناسة باب الحيط، الواقعة على الحدود مع جماعة بني وليد، أكد ل”شمس بوست”، أن إنقاذ المنطقة من الغرق، خاصة مركز الجماعة، يستوجب رفع تظلم لديوان الملك، وجمع 40 ألف توقيع، من أجل التدخل لخفض حقينته، وهي الإمكانية التي رجحت مصادر “الموقع” أنها واردة جدا، بالنظر إلى تاريخ مركز جماعة بني وليد، باعتباره واحدا من المراكز التي كان لها دور كبير في مقاومة الاستعمار إبان مرحلة الحماية.
في سياق متصل، علم أن رئيس المجلس الجماعي، محمد عبو، اجتمع بمسؤولين في الداخلية، وتأكد خلال اللقاء أن المشروع المائي موجود، دون أن يحدد تاريخ الشروع في إنجازه، حيث طمأن مسؤولو الداخلية الوزير السابق عبو، على أساس التدخل بكل الوسائل الممكنة ل”إنقاذ مركز بني وليد”.
اتفاقية بالملايير.. اللغز !
جدل مشروع بناء سد يغمر منطقة بني وليد، تفنده اتفاقية صادق عليها المجلس الجماعي، في وقت سابق، تهم تأهيل مركز الجماعة، وذلك بكلفة مالية فاقت 70 مليون درهم، فضلا عن المصادقة على اتفاقية تكميلية في ذات الاتجاه، ما يجعل إشاعة ” إزالة” مركز الجماعة أمرا مستبعدا، خاصة وأن مشاريع كثيرة شرع في تنزيلها، من بينها مشروع ربط المنطقة بالماء الصالح للشرب، وانطلاق عملية البناء في التجزئة السكنية الواقعة بالسوق الأسبوعي القديم.
تعليقات ( 0 )