أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء أنه على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الإجتماعي بخصوص قيامه بضبط نائب له بمكتبه رفقة محامية (في وضعية لا أخلاقية)، وتحريره محضرا بشأن هذه الواقعة، وتوقيف النائب المذكور من مهام الجلسة والتقديم.
وبحسب بلاغ للنيابة العامة فإن هذا الخبر عار من الصحة وأنه لم يتم ضبط أي واقعة من هذا القبيل أو تحرير محضر بشأنها.
وهكذا وتبعا لذلك، تم فتح بحث قضائي في الموضوع من أجل الوقوف على ظروف وخلفية نشر هذا الخبر غير الصحيح مع ترتيب الاثار القانونية على ضوء ذلك.