أعادت وزارة التربية الوطنية الأمور إلى نصابها، بعد الاستنكار الواسع للإجراءات غير المفهومة التي اتخذتها بخصوص مادة التربية الإسلامية، حيث أعلنت في مذكرة جديدة لها مساء أمس الخميس تراجعها عن هذه الإجراءات التي كانت تستهدف بشكل واضح مادة التربية الإسلامية.
ويظهر من خلال الجدول التفصيلي للمواد المعنية بفروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة التعليمية، وكذا الجدولين الخاصين بمكونات الإشهاد وأوزانها لنيل شهادة الدروس الابتدائية وشهادة السلك الإعدادي في المذكرة الجديدة، عودة مادة التربية الإسلامية إلى موقعها الطبيعي الذي كانت فيه إلى جانب المواد الأخرى.
ودعت المذكرة الجديدة جميع الفاعلين المعنيين، كل من موقعه ومجال تدخله إلى اعتمادها على النحو الأمثل، وتيسير مهام المتدخلين المعنيين بها بالقدر الذي يضمن تحقيق تكافؤ الفرص للمتعلمين والمتعلمات في النجاح الدراسي، ويرفع من موثوقية ومصداقية الإشهاد بمنظومتنا التربوية.
وبعد إعادة الوزارة الأمور إلى نصابها من خلال مذكرتها الجديدة، رحب رواد الفضاء الأزرق بهذا القرار، منهم خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، الذي قال في تدوينة له بحسابه على فيسبوك: “وعادت الامور بحمد الله إلى نصابها بكل حكمة وتبصر من طرف الجميع مسؤولين وفاعلين، ومراعاة مصلحة التلميذ في المنظومة التربوية”.
تعليقات ( 0 )