يبدو أن الاتفاقيات الفردية، التي تبرمها بعض مؤسسات الدولة، وحتى بعض المؤسسات الأخرى مع صيدليات بعينها بمدينة وجدة، قد وصلت إلى حد لم يعد معها باقي الصيادلة يتحملون إستمرارها، خاصة مع توالي تبعات الأزمة الاقتصادية على القطاع.
وكشفت النقابة الجهوي لصيادلة وجدة، أنها قررت خوض وقفة إحتجاجية، أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء بالمدينة، على اعتبار أن الاتفاقيات التي أبرمها المكتب مع بعض الصيادلة بوجدة، تعد الأقدم والأكثر تأثيرا على نشاطهم.
وقرر الصيادلة، وفق رئيس النقابة بولعوين سيدي محمد، إتخاذ هذه الخطوة بعد عدة مراسلات وجهتها النقابة، لايقاف العمل بهذه الاتفاقيات الفردية دون جدوى.
وأضاف بولعوين، في تصريح لشمس بوست، أن هذه الخطوة “تهم الصيدلاني وتهم أيضا المواطن، وبالخصوص المستخدم المعني”.
وأبرز نفس المصدر، أن هذه الاتفاقيات غير مشروعة، وحتى تكون قانونية، يجب أن تعمم و على جميع الصيادلة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار نفس المصدر بأن الصيادلة سبق أن أنجزوا العديد من الإجراءات في حق المخالفين، لإنهاء هذه الحالة لكن دون جدوى، بل إن العديد من القرارات التي تصدرها الهيئة تبقى حبرا على ورق في ظل عدم تنفيذها من جانب الأمانة العامة للحكومة.
وأشارت نقابة الصيادلة التي تعتزم تنفيذ وقفتها الإحتجاجية، صباح يوم الثلاثاء المقبل، أن هذه الاتفاقيات وما يرتبط بها، هو خرق لمدونة الدواء.
وعلى اعتبار أن الاتفاقيات تضمن تخفيضا للدواء بشكل لا ينعكس مباشرة على المستفيد، تساءل عدد من الصيادلة في النقابة عن ما إذا كانت الأدوية المعنية يتم استقدامها في إطار المنظومة الدوائية الوطنية، هذا بغض النظر عن قانونية إجراء تخفيضات في الأدوية الممنوع أصلا بقوة القانون.
ويؤكد الصيادلة، بأن المكتب الوطني للكهرباء، هو مؤسسة من ضمن أخرى تسير على نفس النهج، وأن الصيادلة قرروا الخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم وتطبيق القانون ومبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل الوضعية المتأزمة لجميع القطاعات ومن ضمنها قطاع الصيدلة.
ودعت النقابة جميع صيادلة المدينة والمملكة “للمشاركة الكثيفة في هاته المحطة النضالية لإيصال صوت المهنة والتحسيس بمشاكلها وبوضعيتها الصعبة”.
وأكدت في نفس الوقت أنها “لن تدخر جهدا من أجل تحقيق الأمال المنشودة باتباع كل أشكال النضال القانونية، وهذا لن يتأتى إلا بالوحدة والتأزر والايمان العميق بوحدة المصير ونبل المهنة التي تجمعنا” تضيف النقابة.
ووصل قطاع الصيدلة، في مدينة وجدة، إلى وضع جد متأزم، حيث أكدت أكد بعض الصيادلة، أن أرقام معاملات بعضهم لم تعد تتجاوز 150 ألف درهم، في السنة.
تعليقات ( 0 )