فضيحة ملف عقار بوكراع بوجدة.. إعادة الهيكلة المفترى عليها وعشرات الرخص بسفلي وطابق (الحلقة 2)!

كتب في 21 غشت 2021 - 2:35 م
مشاركة

لازالت قضية عقار بوكراع تتفاعل في الأوساط الوجدية، حيث عبر العديد من المتابعين عن صدمتهم لما حصل وفقدان الورثة لعقارهم بفعل مئات من رخص البناء التي منحت لأشخاص لم يبتاعوا عقارات من الورثة.

 

وأكد عدد من المتابعين أن الطامة الكبرى في هذا الملف، هو استعداد عدد من الأشخاص الذين يعتبرهم الورثة مسؤولين على ما لحق بهم للترشح لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة والعودة لمواقعهم من جديد.

 

وقصة عقار بوكراع الذي أصبح اليوم يسمى بـ”حي النهضة 2″ (اسليماني)، بدأت قبل سنوات، عندما استرجع الورثة عقارهم الذي تتجاوز مساحته 3 هكتارات، بموجب أحكام قضائية نهائية، غير أنهم تفاجئوا بعد ذلك بعشرات المواطنين يشيدون مساكن ومنازل فوق هذا العقار دون أن يكون الورثة قد باعوا لهم قطعا أرضية تخول لهم إمتلاك عقود صحيحة تؤسس عليها طلبات الرخص المقدمة لجماعة وجدة.

 

ورغم أن بدايات الترامي على هذا العقار كان من قبل بعض المواطنين انجز الورثة في حقهم المساطر الضرورية واستصدروا قرارات بالهدم من القضاء بقيت حبرا على ورق، ولم تسعف الجماعة التي كانت حينها تشرف على شرطة التعمير، لتطبيقها والقيام بما يلزم وفق القانون، إلا أن الجماعة استمرت عبر نائب الرئيس العربي الشتواني في منح رخص بناء في العقار دون إجراء المطابقات اللازمة.

 

وقبل عقد من الزمن أجريت عملية إعادة الهيكلة في العقار المذكور، دون اتباع المساطر المفروضة، ومن ذلك اعلام واشراك الورثة بصفتهم ملاكا للعقار، وهي عملية وفق ما أكده الورثة لم يكن لها أي داع بالنظر إلى أن معظم عقارهم حينها كان فارغا، وبالتالي لا يمكن لا واقعيا ولا قانونيا إجراء عملية اعادة هيكلة في عقار فارغ، وإلا فإن الأمر يعد اعتداء ماديا على العقار، بل وتعد على ملك الغير وتجزيئه بدون سند قانوني.

 

وما يؤكد صحة دفعات الورثة، تقديمهم لبيانات عشرات الرخص التي منحت بعد عملية اعادة الهيكلة، تؤكد منح عشرات رخص البناء من قبل النائب العربي الشتواني، مضمونها تشييد “سفلي وطابق”، فكيف يستقيم الترخيص في عقار جرت فيه اعادة الهيكلة برخص من هذا النوع، إن لم يكن العقار فعلا فارغ من البنايات، يؤكد مصدر من الورثة.

 

ويبدو أن الورثة عازمون على المضي قدما في متابعة ملفهم حتى استصدار الأحكام التي يسترجعون بموجبها حقوقهم.

 

وعلم الموقع في هذا السياق، أن الورثة تقدموا بشكاية للمجلس الجهوي للحسابات، لإفتحاص الصفقة المتعلقة بإعادة الهيكلة، في مواجهة الرئيس عمر حجيرة ونائبه العربي الشتواني.

 

هذا المسار، حسب الورثة، لم يمنعهم أيضا من وضع شكاية لدى القضاء الزجري من أجل التحقيق في ما تعرض له ملكهم من ترامي، وبالخصوص التحقيق في عشرات الرخص التي منحها النائب العربي الشتواني، بالرغم من كل الرسائل التي توصلت بها جماعة وجدة للتنبيه من ذلك، وحصول الورثة على وثيقة من النائب في التعمير أيضا عمر بوكابوس، يؤكد بموجبها ان القطع التي منحت فيها الرخص تعود ملكيتها للورثة.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *