جمعية حقوقية تسلط الضوء على وضعية المهاجرين السودانيين بوجدة

أفادت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، أن المدينة عرفت، خلال الثلاث أسابيع الأخيرة، توافد أزيد من 300 مهاجر من أفارقة جنوب الصحراء عبر الحدود البرية المغربية الجزائرية معظمهم شباب من الجنسية السودانية وتتراوح أعمارهم بين 16 و26 سنة  (من مناطق الفاشر- الخرطوم- ام درمان- ودارفور) حسب تصريحاتهم وشهاداتهم.

 

وكشفت الجمعية في بلاغ توصلت “شمس بوست” بنسخة منه،  ان العديد منهم “من الفارين من جحيم مراكز وسجون الاحتجاز بليبيا (زوارة – الزاوية – سجن طريق السكة- سجن ابو سليم بطرابلس – بني وليد … ) حيث تراوحت مدة الاحتجاز بها بين  4 و18 شهر ومنهم من قضى بها 3 سنوات في ظل ظروف وحشية وعذاب يومي الى جانب مهاجرين مغاربيين وأسيويين وافارقة من جنسيات أخرى”.

 

كما أن العديد منهم، يضيف البلاغ، “لم يسلم من بطش وتعذيب خفر السواحل الليبية وهم  يحاولون العبور نحو الجزر الايطالية – الحلم الأوربي-“.

 

وأشارت الجمعية الى أن “دخولهم تزامن مع الترحيل والإبعاد للبعض منهم من مدينة الناضور عند محاولتهم عبور سياجات مليلية وحاولوا العودة من عدة مدن مغربية نحو مدينة وجدة ويمضي العديد منهم الليل بضواحي الكنيسة التي تأوي العديد منهم وخاصة الجرحى والمرضى أما الأغلبية فتتخذ من الأرصفة والأزقة المجاورة للمدينة القديمة مأوى لهم”.

 

وأكد البلاغ أن “بعض الجمعيات القليلة والعاملة في مجال الهجرة والكنيسة تحركت لتوفير ما يمكن توفيره “الجانب الاجتماعي والطبي” رغم أن الحاجيات اكبر من ذلك بما فيها الخصاص المهول في التغذية والمأوى والملابس، رغم تدخل بعض المحسنين والساكنة والدكاكين المجاورة لهذه الأحياء والتي قدمت وتقدم خدمات ومساعدات إنسانية جد مهمة”.

 

وانتقد البلاغ، بعض الجمعيات التي قال عنها أنها “تهافتت وتلهث وراء المساعدات والمشاريع الأوربية والوكالات الأجنبية حيث خفت ظلها وغابت عن المشهد لتزامن ذلك مع “الانتخابات المقبلة”.

 

وطالبت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لـ”حفظ كرامة هذه الفئة وإنسانيتهم وحقوقهم  في الجانب الاجتماعي والطبي  والحقوقي بما فيها  حقهم في الإيواء، داعية في الوقت ذاته، تمثيلية المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب OIM لحماية حقوقهم كما تنص عليها العهود والمواثيق الدولية واحترام حقوقهم “أكل وشرب وتطبيب….” بما يضمن حقهم في طلب اللجوء وحرية التنقل بعيدا عن منطق ما يسمى “العودة الطوعية – القسرية”.

 

كما دعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان  وجدة – فكيك لـ”تحمل مسؤولياتها والتدخل في الموضوع ولدى الجهات المختصة، وكافة الجمعيات الجادة  بوجدة، من اجل تكثيف التحرك الفوري والعاجل لإيجاد صيغ للتنسيق والعمل المشترك الميداني لدراسة الوضعية المأساوية للمهاجرين ووضع إستراتيجية محلية للرصد والتتبع”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)